المركزي: سياسات التحفيز النقدية والمالية ستخفف تبعات كورونا

قال البنك المركزي المصري إن سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية داخل الاقتصاد المصري من شأنها التخفيف من تبعات الصدمة السلبية على الطبقات الأكثر احتياجًا بسبب فيروس كورونا.
وأضاف في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من العام الجاري، أن هذه السياسات التحفيزية ستسهم أيضا في دعم تعافي النشاط الاقتصادي بمجرد احتواء انتشار هذا الوباء.
وقال التقرير إنه نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد عالميًا، والإجراءات الاحتوائية المرتبطة به فقد شهدت الأسواق الناشئة تخارجًا حادًا لتدفقات رؤوس الأموال بما في ذلك السوق المصري.
وأضاف أن المركزي استخدم حوالي 5.4 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي في مارس الماضي، لتغطية السوق المصري وتغطية تراجع الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية الأجنبية في مصر داخل آلية المستثمرين الأجانب، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية.
وتضمنت استخدامات الاحتياطي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
ومنذ مارس وحتى مايو الماضيين خسر الاحتياطي النقدي نحو 9.5 مليار دولار ليصل إلى 36 مليار دولار بنهاية مايو.
ويتوقع التقرير أن تنخفض الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلي في 2020، ولكن بدرجة أكبر مقارنة بالتقرير السابق للسياسة النقدية، على أن ترتفع بشكل طفيف في 2021.
وأضاف أنه من المتوقع استمرار المستويات المنخفضة لتوقعات أسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلي.
وأرجع المركزي هذه التوقعات إلى ضعف الطلب نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي وحظر التجوال المتبعة في كثير من الدول.
وقال المركزي إنه على المستوى المحلي ونتيجة لوصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وفي شهر أبريل قررت لجنة التسعير خفض أسعار بعض المنتجات البترولية بدرجة تسمح بتوفير فائض من أجل مواجهة الارتفاعات في التكاليف نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا.