البنك المركزي: التحفيز النقدي والمالي يدعم تعافي النشاط الاقتصادي من تداعيات “كورونا”

قال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية إنه على الرغم من التأثير السلبي الذي تشكله تطورات فيروس كورونا المستجد على آفاق نمو النشاط الاقتصادى محلياً، إلا أن سياسات التحفيز النقدية والمالية ستدعم من تعافي النشاط الاقتصادي.
وأوضح في تقريره الصادر اليوم الاثنين، أن التوقعات بشأن أسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلي قد انخفضت مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق حيث عكست تأثير ضعف الطلب وزيادة الإنتاج عالمياً. وذلك عقب فشل المحادثات ما بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء بشأن خفض إضافي للإنتاج.
وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلى في 2020 ولكن بدرجة أقل من التقرير السابق وانخفاضها في 2021.
وتتضمن أهم المخاطر المحيطة بالتضخم المحلي من جانب الاقتصاد العالمي اضطرابات النشاط الاقتصادي العالمي وأثرها على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير، عقب ظهور فيروس كورونا. وبينما تظل الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية، فأن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تظل في اتجاه نزولي. محليا، ونتيجة وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال تطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ±10 نقطة مئوية للمراجعة، وفقاً لتقرير البنك المركزي.
وأضاف التقرير أن لجنة السياسة النقدية قررت إبقاء أسعار العائد دون تغيير في اجتماعاتها في يناير وفبراير 2020، وذلك قبل أن تتحرك بشكل استباقي واستثنائي في اجتماعها الطارئ يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020 لتخفض أسعار العائد بواقع 300 نقطة أساس ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و 10.25% و 9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، في ضوء التطورات والأوضاع العالمية الراهنة، وتوفر هذه القرارات الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، أخذاً في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (±3٪) خلال الربع الرابع من عام 2020.