«السياسة النقدية»: أسعار العائد الحالية مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف

أكد تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، أن مستويات أسعار العائد الأساسية الحالية تعد مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والمعلن منذ ديسمبر 2018، والبالغ 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020.
وأشار التقرير، إلى أنه بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعها يوم 14 فبراير 2019، وقررت اللجنة في اجتماعها يوم 28 مارس 2019، أن مستويات أسعار العائد الأساسية الحالية مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف.
وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التعافي مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية على الرغم من تأثره بالإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة؛ ومن المستهدف تحقيق فائض أولى للموازنة العامة للدولة يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مع الاستمرار في تحقيق هذا الفائض بعد ذلك؛ مقارنة بفائض قدره 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017/2018، وعجز بلغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016/2017.
وفي ذات الوقت، من المستهدف انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 8.4% و7.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 2018/2019 و2019/2020 على التوالي، مقارنة ب9.7% خلال العام المالي 2017/2018، و9.10% خلال العام المالي 2016/2017، ومن المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلي بعد ذلك.
وظلت التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلي مستقرة، مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق، وعلى الرغم من ذلك، ظلت الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، ومن المتوقع أن يتم محليا تغطية تكلفة معظم المنتجات البترولية وأن يتم تطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا لتطورات التكاليف.
ومن جانب آخر، من المتوقع انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلى في عام 2019 بشكل طفيف قبل ارتفاعها في عام 2020؛ إضافة إلى تطور الأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد استمر التطور في كل من النشاط الاقتصادي وتوترات السياسة التجارية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي، كما استمر حجم وتوقيت الإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة وكذلك تطورات توقعات التضخم في تشكيل المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي.