«المركزي» يتوقع استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

توقع تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، استمرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في التعافي مدعوما بالإصلاحات الهيكلية.
وأكد تقرير البنك المركزي، أنه من المستهدف تحقيق فائض أولى للموازنة العامة للدولة يبلغ 2٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مع الاستمرار في تحقيق هذا الفائض بعد ذلك لخفض مستويات الدين، وهو ما أدى إلى تحسن بنحو 5.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال ال3 أعوام السابقة.
وبالتالي، تتضمن النظرة المستقبلية للتضخم المحلي إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا، والتي شملت رفع أسعار بعض المنتجات البترولية لتغطية التكاليف، ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق آلية التسعير التلقائي لبعض المنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي.
وأشار البنك المركزي، إلي أنه من المستهدف انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة بشكل مبدئي إلى 8.2 ٪ و7.2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العامين الماليين 19/2018 و20/2019 على التوالي، ومن المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلى بعد ذلك.
وأوضح البنك المركزي، أنه بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعها يوم 14 فبراير 2019، قررت اللجنة في اجتماعاتها اللاحقة أن مستويات أسعار العائد الأساسية الحالية تعد مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والمعلن منذ ديسمبر 2018 والبالغ 9±( ٪3 )٪خلال الربع الرابع لعام 2020.
وقد ظلت التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى مستقرة مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق. و
علي الرغم من ذلك، ظلت الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض. ومن جانب آخر، من المتوقع انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلى في عام 2019 بشكل طفيف قبل ارتفاعها في عام 2020.
وأضاف أنه بالإضافة إلي تطور الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وخاصة الأسعار العالمية للبترول، والتي قد تنعكس من خلال تطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية محليا، فقد استمر التطور في كل من النشاط الاقتصادي وتوترات السياسة التجارية في تشكيل أهم المخاطر المحيطة بالتضخم المحلي من جانب الاقتصاد العالمي.