البنك المركزي: أسعار البترول وتوترات السياسة التجارية أهم المخاطر المحيطة بالتضخم المحلي

قال البنك المركزى أن تطور الأسعار العالمية للسلع الأساسية وخاصة الأسعار العالمية للبترول، والتي قد تنعكس من خلال آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية محلياً، وتوترات السياسة التجارية والتطور في النشاط التجاري يمثلون أهم المخاطر المحيطة بالتضخم محلياً من جانب الاقتصاد العالمي.
وأوضح تقرير السياسة النقدية الصادر منذ قليل، إن التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلي مستقرة مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق، وعلى الرغم من ذلك، ظلت الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمة، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، هذا كما توقع التقرير انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة المستهلك المحلى في عام 2019 بشكل طفيف قبل ارتفاعها في عام 2020.
ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يُقدر بنحو 9% بزيادة أو تراجع 9 خلال الربع الرابع لعام 2020، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضاً ليسجل و5.9% في يوليو 2019.
وتابع التقرير: «من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي في التعافي مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية، وفي ذات الوقت، من المستهدف تحقيق فائض أولى للموازنة العامة للدولة يبلغ 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالي 18/2019، مع الإستمرار في تحقيق هذا الفائض بعد ذلك لخفض مستويات الدين، وهو ما أدى إلى تحسن بنحو 5.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالى خلال الثلاثة أعوام السابقة.»
وأضاف التقرير: «تتضمن النظرة المستقبلية للتضخم المحلي إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً، والتي شملت رفع أسعار بعض المنتجات البترولية لتغطية التكاليف، ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق آلية التسعير التلقائي لبعض المنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي.»
وفى ذات الوقت، من المستهدف انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة بشكل مبدئي الى 8.2% و 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين الماليين 18/2019 و19/2020 على التوالي، كما من المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلى بعد ذلك، بحسب تقرير السياسة النقدية.