تقرير السياسة النقدية للمركزي: أسعار الفائدة الحالية تتسق مع مستهدفات التضخم

قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من العام إن أسعار العائد (الفائدة) في الوقت الحالي تتسق مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام، وذلك بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.
ويستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9% (بزيادة أو نقصان 3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة ب 13% (بزيادة أو نقصان 3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.
وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها الخميس الماضي، للمرة السادسة على التوالي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% مرتين خلال اجتماعيها في فبراير ومارس الماضيين.
وتخطط الحكومة للانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل، حيث ستكون قد رفعت الدعم الكامل عن الطاقة ماعدا البوتاجاز ورفعت أسعار الكهرباء وحققت الموازنة العامة فائَضًا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع البنك أن تؤثر الإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة في معدل تعافي الاستهلاك الخاص بصورة مؤقتة.
وقال تقرير المركزي اليوم إن النظرة المستقبلية للتضخم المحلي، تتضمن انخفاض أسعار خام برنت بالتزامن مع التطورات الأخيرة والتي أثرت على التوقعات المستقبلية للأسعار العالمية للبترول.
وبحسب التقرير فإنه رغم انخفاض أسعار البترول الحالية، إلا أن الأسعار العالمية ما زالت عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.
وخفض البنك توقعاته للأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلي نتيجة انخفاض أسعار الأرز عالميًا بسبب ارتفاع الإنتاج العالمي وتحسن البيئة التنافسية.
وحدد البنك المركزي المخاوف الخاصة بالاقتصاد المحلي التي ستؤثر على التضخم وهي "حجم وتوقيت الإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة وصدمات العرض غير المتوقعة وكذلك تطورات كل من توقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب في تشكيل المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي".
كما حدد البنك المخاطر من الاقتصاد العالمي وقال "استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية والتوترات المتعلقة بالسياسة التجارية العالمية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي".
ويتوقع البنك أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاستفادة من إجراءات الإصلاح الهيكلي.
كما من المتوقع استمرار مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بالإضافة للاستهلاك كقوى محركة للنمو.