حققنا إنجازًا بعد مناقشات عنيفة ودقيقة.. "التعليم" تكشف عن استعداداتها للثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تنسيقًا يتم مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوقاف، لافتًا إلى أنه سيكون هناك لجنة مركزية لإدارة الأزمة في كل محافظة برئاسة المحافظ؛ استعدادًا للامتحانات الثانوية العامة.
وطالب حجازي، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2020/2021، رئيس وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالمشاركة في غرفة العمليات المركزية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة، قائلًا: "أنتم أعضاء بغرفة العمليات المركزية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة"، لافتًا إلى أنه لن يُسمح لأحد بدخول اللجان، قائلًا: "بعد إذن رئيس اللجنة والسادة النواب ماحدش هيدخل اللجان، حتى المحافظ لما بيروح لجنة لا يتجول داخل اللجنة".
وأشاد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون والتنسيق الذي تم بين لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووزارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة؛ للاتفاق على الإجراءات الحاكمة لإجراء عملية امتحانات شهادة الثانوية العامة، قائلًا: "لولا التناغم الذي تم بين اللجنة والوزارة؛ لما حققنا ما تم إنجازه، كان هناك مناقشات عنيفة ودقيقة"، لافتًا إلى أن تنظيم عملية الامتحانات لا تنصب على وزارة التربية والتعليم وحدها، موضحًا أن هناك تعاونًا مع عدد كبير من الوزارات والهيئات بالدولة في هذا الملف.
وأوضح حجازي أنه بعد استبعاد المواد التي تُضاف إلى المجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة، سيجري الطلاب الامتحانات مرتين فقط في الأسبوع، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن يخرج الطالب من منزله مرتين في الأسبوع لأي سبب، قائلًا: "حتى لو مفيش امتحانات الطالب بينزل من البيت خلال الأسبوع، وتم إعفاء الطلاب من نصف المنهج تقريبًا؛ بسبب الجائحة".
وحول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، في ما يتعلق بوزارة التربية والتعليم، قال الدكتور رضا حجازي، إن الوزارة طلبت من وزارة المالية تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه، بينما وافقت "المالية" على اعتماد نحو 109 مليارات جنيه، مُطالبًا باعتماد مبلغ 122 مليار جنيه لموازنة الوزارة للسنة المالية 2020/2021.