التخطيط: صندوق مصر السيادي في المرتبة 43 عالميا من أصل 93 دولة

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي، دخل التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة ال 43 عالميا بين 93 صندوق سيادي عالمي.
وأوضح المستشار محمد عبد العزيز المستشار القانوني لوزارة التخطيط وأحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن صندوق مصر السيادي ذو طبيعة خاصة ، مشيرا إلى أن جميع الصناديق السيادية على مستوى العالم تبدأ برأس مال ضخم جدًا لما تقوم به من استثمارات تحافظ على أموال واستثمارات الدولة للأجيال القادمة.
وأكد عبد العزيز أن الصندوق المصري تم إنشاؤه بعد إعداد دراسات كبيرة للوصول إلى أفضل النظم لخلق هذا الكيان على قدر المتاح لدى الدولة من أصول حيث تم اكتشاف عدد كبير من الأصول والثروات غير المستغلة الاستغلال الأمثل حيث تم عقد العديد من اللجان والمرور بمراحل عديدة لحصر تلك الأصول.
وتابع المستشار محمد عبد العزيز، أنه تم إنشاء الصندوق ككيان مشترك جزء منه رأس مال الصندوق والجزء الآخر هو الأصول غير المستغلة، موضحًا أن الأصول التي تم نقلها للصندوق حاليًا تمثل كم جيد جدًا.
وأشار عبد العزيز، أنه تم البدء في اتجاهات عديدة كمحطات الكهرباء ومحطات توليد المياه ومحطات الرياح والطاقة المتجددة.
وقال المستشار القانوني لوزارة التخطيط، إنه فيما يتعلق بالمخازن الاستراتيجية للدواء، يتم تأسيس شركة حاليًا في مراحلها النهائية لإدارة الموقف حيث استدعت الأزمة الحالية وجود ذراع قوي لإدارة تلك المنظومة بالكامل ومساعدة وزارة الصحة وأجهزة الدولة كافة حتى لا تتكرر تلك الأزمة في المستقبل.
وأشار إلى أن "لدينا حاليًا بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال وآخر مع وزارة الآثار فضلًا عن وجود منصة استثمارية مع دولة الإمارات الشقيقة بقيمة 20 مليار دولار مناصفة بين الصندوق ودولة الإمارات".
وتابع المستشار محمد عبد العزيز أن الصندوق استطاع الانضمام لمنتدى الصناديق العالمية الدولية والذي يعمل على قياس قدرة الصندوق ومبادئ الحوكمة لديه ويوضح مدى استقلاليته عن الدولة وكيف تتم إدارته موضحًا أن هذه هي البداية وليست النهاية، لافتًا إلى ما حققه الصندوق باحتلال المرتبة ال 43 بين الصناديق العالمية.
وأضاف مستشار وزارة التخطيط القانوني، أن الصندوق مرآة الاقتصاد موضحًا أن مدى قوة الصندوق الاقتصادية تنعكس على مدى رؤية العالم الخارجي والمستثمرين والدول لقوة الاقتصاد المصري وحجمه.
وأوضح عبد العزيز أن أهم مبادئ وأهداف الصندوق تتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما لفت إلى العقد الموقع لتطوير منطقة باب العزب موضحًا أن الصندوق سيقوم بإدارة المنطقة تحت إشراف المجلس الأعلي للآثار ودون المساس بملكية الأصل على الأثر نفسه.
وأشار إلى أن تطوير تلك المناطق يأتي كجزء من مساهمة الصندوق في رفع كفاءة الآثار والمناطق الأثرية في مصر.