اكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دخول صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة ال 43 بين 93 صندوق سيادي عالمي. وأوضح المستشار محمد عبد العزيز المستشار القانوني لوزارة التخطيط وأحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن صندوق مصر السيادي ذو طبيعة خاصة متابعًا أن جميع الصناديق السيادية علي مستوي العالم تبدأ برأس مال ضخم جدًا لما تقوم به من استثمارات تحافظ علي أموال واستثمارات الدولة للأجيال القادمة. وأكد عبد العزيز أن الصندوق المصري تم إنشاؤه بعد إعداد دراسات كبيرة للوصول إلي أفضل النظم لخلق هذا الكيان علي قدر المتاح لدي الدولة من أصول حيث تم اكتشاف عدد كبير من الأصول والثروات غير المستغلة الاستغلال الأمثل حيث تم عقد العديد من اللجان والمرور بمراحل عديدة لحصر تلك الأصول. وتابع المستشار محمد عبد العزيز أنه تم إنشاء الصندوق ككيان مشترك جزء منه رأس مال الصندوق والجزء الآخر هو الأصول غير المستغلة، موضحًا أن الأصول التي تم نقلها للصندوق حاليًا تمثل كم جيد جدًا. وأشار عبد العزيز أنه تم البدء في اتجاهات عديدة كمحطات الكهرباء ومحطات توليد المياه ومحطات الرياح والطاقة المتجددة. وفيما يتعلق بالمخازن الاستراتيجية للدواء أكد المستشار القانوني لوزارة التخطيط أنه يتم تأسيس شركة حاليًا في مراحلها النهائية لإدارة الموقف حيث استدعت الأزمة الحالية وجود ذراع قوي لإدارة تلك المنظومة بالكامل ومساعدة وزارة الصحة وأجهزة الدولة كافة حتي لاتتكرر تلك الأزمة في المستقبل. وتناول عبد العزيز الحديث حول إنجازات الصندوق موضحًا أنه لدينا حاليًا بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال وآخر مع وزارة الآثار فضلًا عن وجود منصه استثمارية مع دولة الإمارات الشقيقة بقيمة 20 مليار دولار مناصفة بين الصندوق ودولة الإمارات. وتابع المستشار محمد عبد العزيز أن الصندوق استطاع الانضمام لمنتدي الصناديق العالمية الدولية والذي يعمل علي قياس قدرة الصندوق ومبادئ الحوكمة لديه ويوضح مدي استقلاليته عن الدولة وكيف تتم إدارته موضحًا أن هذه هي البداية وليست النهاية لافتًا إلي ماحققه الصندوق باحتلال المرتبة ال 43 بين الصناديق العالمية. وأكد مستشار وزارة التخطيط القانوني علي اعتبار الصندوق مرآة الاقتصاد موضحًا أن مدي قوة الصندوق الاقتصادية تنعكس علي مدي رؤية العالم الخارجي والمستثمرين والدول لقوة الاقتصاد المصري وحجمه. وأوضح عبد العزيز أن أهم مبادئ وأهداف الصندوق تتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما لفت إلي العقد الموقع لتطوير منطقة باب العزب موضحًا أن الصندوق سيقوم بإدارة المنطقة تحت إشراف المجلس الأعلي للآثار ودون المساس بملكية الأصل علي الأثر نفسه مؤكدًا أن تطوير تلك المناطق يأتي كجزء من مساهمة الصندوق في رفع كفاءة الآثار والمناطق الأثرية في مصر.
