قالت دراسة أعدها الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية حول صندوق مصر السيادي إن الصناديق السيادية هي الصناديق المملوكة للدولة وتخضع لإشراف ورقابة الدولة وتقوم بإدارة واستغلال فوائض الدولة واستغلاله الاستغلال الأمثل. وأضافت الدراسة أن الصناديق السيادية موجودة في العالم منذ عام 1953 وتحتل النرويج المرتبة الأولى، حيث إنها تمتلك صندوق سيادي بمبلغ 985 مليار دولار، وتأتي الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا والرابعة عالميا، حيث تمتلك صندوق سيادي بمبلغ 800 مليار دولار، كما تأتي الكويت في المرتبة الخامسة عالميا حيث تمتلك صندوق سيادي بمبلغ 525 مليار دولار، علما بأن الكويت أولى الدول العربية في التوجه وتأسيس صندوق سيادي لاستخدام الفوائض المالية المحققة لديها من بيع البترول، وبلغت أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم قفزت 13% على أساس سنوي إلى 7.45 تريليون دولار في مارس 2018 بدعم من أداء قوى فى أسواق الأسهم العالمية. وتتركز الثروة السيادية فى عدد محدود من الصناديق إذ تدير أكبر 10 صناديق أصولا بقيمة 5.49 تريليون دولار أو 74% من إجمالى أصول الصناديق السيادية حول العالم. وأوضحت الدراسة أن أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم بلغت نحو 7.946 تريليون دولار، وفكرة تأسيس صندوق سيادي لمصر فكرة جيدة ولكنها تختلف عن أي صندوق سيادي آخر حيث إن الصندوق سيكون المكون الأساسي له المباني والأراضي والعقارات التابعة للمحافظات وغير المستغلة وليس لها عائد على الدولة ولا الموازنة العامة، فهي تمثل عبء على الدولة المصرية، وقد وافق مجلس النواب علي تأسيس صندوق مصر السيادي برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مصدر 5 مليار جنيه ورأس مال مدفوع مليار جنيه علي أن يستكمل ل 5 مليارات جنيه (رأس المال المصدر) خلال 3 سنوات على أن ينضم للصندوق ملكية الأراضي والمباني والعقارات بوجه عام التابعة للمحافظات وغير المستغلة لإدارتها من خلال الصندوق بما يعود بالنفع والفائدة على الدولة والموازنة العامة والحصر المبدئي التي قامت به وزارة التخطيط للأراضي والمباني غير المستغلة والتابعة للمحافظات أكثر من 4100 قطعة قيمتهم تتجاوز التريليون جنيه كقيمة مبدئية. وتابعت الدراسة أنه بعد إتمام عملية الحصر التي تقوم بها وزارة التخطيط وموافقة مجلس الوزراء وأيضا مجلس النواب عليها، ستقوم اللجان المختصة والمنصوص عليها في قانون إنشاء صندوق مصر السيادي بالتقييم السوقي لكافة هذه الأصول قبل تحويل ملكيتها للصندوق ومن ثم فإن شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة قطاع الأعمال لن تؤول ملكيتها لصندوق مصر السيادي فصندوق مصر السيادي ليس بديلا عن وزارة قطاع الأعمال فوظيفة الصندوق الأساسية، هي إدارة واستغلال الأصول غير المستغلة لمصر سواء كانت أراضي أو مباني الاستغلال الأمثل من خلال التأجير للغير أو التعاون والشراكة مع القطاع الخاص أو بيع أو استبدال تأجير أو إعطاء حق الانتفاع والاستغلال لهذه الأصول للغير أو استغلالها والانتفاع بها من خلال إدارة الصندوق بإقامة مشروع عليها أو التعاون ومشاركة صناديق سيادية أخرى تابعة لدول أخرى مثل صندوق الإمارات أو السعودية أو الكويت أو غيرها من الصناديق التابعة للدول والهدف من ذلك تعظيم عوائد الدولة من هذه الأصول غير المستغلة بما يعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة التي تتحصل على 20% من أرباح صندوق مصر السيادي. وأشارت الدراسة إلى أن اختيار مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق وإعطاء الصلاحيات له سيكون العامل الأساسي في إنجاح هذا الصندوق، كما أن من أهم عوامل إنجاح صندوق مصر السيادي بجانب الإدارة هو تقييم الأصول التي ستؤول ملكيتها وتبعيتها للصندوق لأن لو تم التقييم على غير الحقيقة، وغير مطابق للواقع سيؤثر على قرار إدارة الصندوق، وبالتالي لابد أن يتم التقييم من خلال لجان متخصصة ولابد من الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة ولا مانع من الاستعانة بمكاتب أجنبية على أن يتم التقييم من 3 جهات على الأقل، مؤكدة أن صندوق مصر السيادي هو طوق النجاة وأداة جديدة لإدارة الأصول غير المستغلة في البلد، حيث تستطيع مصر أن تحقق عدة مزايا من خلال الصندوق السيادي منها: - يستطيع الصندوق السيادي الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة. - تستطيع الحكومة من خلال هذا الصندوق مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة على أرض مصر - من خلال الصندوق تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم فى الشركات لدى البورصة. - تستطيع الدولة من خلال الصندوق الاستثمار فى القطاعات المختلفة. وأوضحت الدارسة أن المشرع في مصر (مجلس النواب ) فطن لذلك ولأهمية صندوق مصر السيادي، وغلظ أدوات الرقابة ووضع آلية جيدة للرقابة والإشراف على صندوق مصر السيادي من خلال نشر القوائم المالية ربع سنوية للصندوق لضمان الشفافية.
