أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دخول صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة ال43 بين 93 صندوقًا سياديًا عالميًا. وأوضح المستشار محمد عبدالعزيز المستشار القانوني لوزارة التخطيط وأحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن صندوق مصر السيادي ذو طبيعة خاصة، متابعًا أن جميع الصناديق السيادية على مستوى العالم تبدأ برأسمال ضخم جدًا لما تقوم به من استثمارات تحافظ على أموال واستثمارات الدولة للأجيال المقبلة. وأكد عبدالعزيز أن الصندوق المصري تم إنشاؤه بعد إعداد دراسات كبيرة للوصول إلى أفضل النظم لخلق هذا الكيان على قدر المتاح لدى الدولة من أصول، حيث تم اكتشاف عدد كبير من الأصول والثروات غير المستغلة الاستغلال الأمثل، حيث تم عقد العديد من اللجان والمرور بمراحل عديدة لحصر تلك الأصول. وتابع المستشار محمد عبدالعزيز أنه تم إنشاء الصندوق ككيان مشترك جزء منه رأسمال الصندوق والجزء الآخر هو الأصول غير المستغلة، موضحًا أن الأصول التي تم نقلها للصندوق حاليًا تمثل كمًا جيدًا جدًا. وأشار عبدالعزيز إلى أنه تم البدء في اتجاهات عديدة كمحطات الكهرباء ومحطات توليد المياه ومحطات الرياح والطاقة المتجددة. وفيما يتعلق بالمخازن الاستراتيجية للدواء أكد المستشار القانوني لوزارة التخطيط أنه يتم تأسيس شركة حاليًا في مراحلها النهائية لإدارة الموقف، حيث استدعت الأزمة الحالية وجود ذراع قوية لإدارة تلك المنظومة بالكامل ومساعدة وزارة الصحة وأجهزة الدولة كافة حتى لا تتكرر تلك الأزمة في المستقبل. وتناول عبدالعزيز الحديث حول إنجازات الصندوق، موضحًا أنه لدينا حاليًا بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال وآخر مع وزارة الآثار فضلًا عن وجود منصه استثمارية مع دولة الإمارات الشقيقة بقيمة 20 مليار دولار مناصفة بين الصندوق ودولة الإمارات. وتابع المستشار محمد عبدالعزيز أن الصندوق استطاع الانضمام لمنتدى الصناديق العالمية الدولية والذي يعمل على قياس قدرة الصندوق ومبادئ الحوكمة لديه ويوضح مدى استقلاليته عن الدولة وكيف تتم إدارته، موضحًا أن هذه هي البداية وليست النهاية، لافتًا إلى ما حققه الصندوق باحتلال المرتبة ال43 بين الصناديق العالمية. وأكد مستشار وزارة التخطيط القانوني اعتبار الصندوق مرآة الاقتصاد، موضحًا أن مدى قوة الصندوق الاقتصادية تنعكس على مدى رؤية العالم الخارجي والمستثمرين والدول لقوة الاقتصاد المصري وحجمه. وأوضح عبدالعزيز أن أهم مبادئ وأهداف الصندوق تتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما لفت إلى العقد الموقع لتطوير منطقة باب العزب، موضحًا أن الصندوق سيقوم بإدارة المنطقة تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار ودون المساس بملكية الأصل على الأثر نفسه، مؤكدًا أن تطوير تلك المناطق يأتي كجزء من مساهمة الصندوق في رفع كفاءة الآثار والمناطق الأثرية في مصر.
