رئيس الوزراء الكويتي: مستمرون في مسعى رأب الصدع الخليجي

كد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح استمرار مساعي بلاده لرأب الصدع بين الدول الخليجية وإيجاد الأرضية للبناء عليها لعودة اللحمة الخليجية.
وأضاف الصباح ، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، الأربعاء: "متأكد أن جميع دول الخليج ترى أن مسيرة دول مجلس التعاون مهمة لها وللمنطقة والعالم وذلك ما يجب أن نبني عليه ونأخذ الأرضية المشتركة للانطلاق لسد الفجوة".
وقال "للأسف نحن الآن في السنة الرابعة من الخلاف الخليجي لكن المحاولات مازالت مستمرة والآمال أكبر مما كانت عليه وكنا نتقدم خطوة ونعود خطوتين لكن الآن إذا تقدمنا خطوة يليها خطوة أخرى".
وحول الشركات التي تتاجر في الاقامات والعمالة المتضررة منها، قال الصباح: "قمنا بإحالة 224 شركة إلى النيابة بناء على معلومات بمخالفتها للقوانين والاتجار بعمالة استفادت منها ماديا ما أدى إلى تحميل الدولة أعباء كبيرة زادت الأزمة الصحية تعقيدا".
وأشار "نحن مسؤولون عن كل من يتواجد على هذه الأرض وتجارة الإقامات أرهقت الدولة والخدمات بكل المؤسسات خاصة في ظل التعامل مع الوضع الحالي فلو كان معالجا منذ فترات سابقة لما زادت الأزمة تعقيدا".
وقال :"لن نصمت عن قضايا تجارة الإقامات والبشر وغسيل الأموال ولن نقبل بارتباطها باسم الكويت بحجة أن مرتكبها صاحب مصلحة أو نفوذ ".
وفيما يتعلق بامكانيات وزارة الصحة، أوضح: "في بداية خطة الطوارئ تم تخصيص 120 سرير عناية مركزة وقمنا خلال الفترة الماضية بزيادة قدرة العناية المركزة لتصل إلى 600 سرير أي خمسة أضعاف إضافة إلى تجهيز المستشفيات وتوسيع الأجنحة فيها لاستقبال الإصابات".
وأضاف: "تم تحريك العجلة الصناعية لتوفير جزء من احتياجاتنا التي نستوردها من الخارج"، مبيناً أنه "لدينا الآن ثمانية مصانع تنتج الكمامات ولدينا 15 مصنعا تنتج المعقمات".
وحول قضية غسل الأموال في الكويت والتي تورط فيها مسؤلون ماليزيون قال : "التقيت مهاتير محمد ( رئيس وزراء ماليزيا السابق) في تشرين أول/ أكتوبر الماضي ولم يطرح شيئا من قريب أو بعيد عن دور كويتي في الصندوق الماليزي ، وكذلك وزير الخارجية الماليزي ، ولكن بعد ما ورد وأثير مؤخرا تحركنا رسميا، ولن نسمح أن تكون الكويت مقرا أو ممرا لغسل الأموال".
وكان الصباح قال إن الأزمة الصحية بسبب فيروس كورونا تسببت في انهيار كبير في أسعار النفط والأسواق العالمية التي تستثمر دولة الكويت أموالها ومحافظها بها ولكن كانت لدي الكويت مصدات امتصت ذلك نتيجة التخطيط لمواجهة أي أزمة .
وأضاف الصباح أنه لا يمكن الاعتماد على مورد واحد ناضب وهو ‫النفط ، ويجب تنويع مصادر الدخل في البلاد .
وقال "اقتصاد البلد مهم لكن صحة المواطن والمقيم أهم ، ونحن أمام معادلة صعبة لذا نعمل وفق امكانياتنا المتاحة لتضييق الهوة وتقليل الأضرار بقدر الإمكان عن طريق تمرير الحزمة الاقتصادية".
وأكد الصباح أن أمام الكويت تحد كبير بالمستقبل لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية حيث أن الوضع المثالي للتركيبة السكانية أن تشكل نسبة الكويتيين 70 بالمئة و30 بالمئة لغير الكويتيين لكن الوضع القائم الأن هو العكس .
وحول المطالب النيابية بانهاء العام الدراسي قال الصباح :"عندما اتخذ مجلس الوزراء قرارا في مارس الماضي بتمديد العام الدراسي على أن يتم استئنافه في اغسطس المقبل كان الهدف ايجاد خيار متاح لكي نقيم الوضع الصحي حتى تتضح الصورة لكن أؤكد أن صحة طلبتنا تأتي في المقام الأول ".
وحول ما أثير مؤخرا من قضايا غسل أموال في الكويت قال الصباح :"لن يفلت من العقاب أي فاسد مهما كان منصبه أو اسمه أو مقامه فلا يوجد أحد فوق القانون وهذا توجيه مباشر من أمير البلاد".
وأشار إلى أن "هناك تحديات نواجهها تتمثل بالاحتياجات الصحية لمواجهة أزمة فيروس كورونا كالإصابات والأسرة والعناية المركزة والوفيات واستدامة الطواقم الطبية وتماسك المنظومة الصحية وتوفير احتياجاتها مثل المسحات والمختبرات والملابس الوقائية" .