أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، اليوم الأربعاء، أن بلاده تسعى إلى تعديل الخلل في التركيبة السكانية مشيرا إلى أن النسبة الحالية تمثل 70 % من الوافدين و30% من الكويتيين وأن الإجراءات الحالية تعمل على عكس النسبة لتصبح 70 % من الكويتيين و30 % من الوافدين. وقال الشيخ صباح الخالد، إن الأمور الصحية في الكويت مستقرة ومطمئنة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية لأنه حتى الآن لا يوجد دواء لفيروس كورونا المستجد. وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، أنه لا يمكن الاعتماد على مورد واحد ناضب وهو النفط، لأن هذا الأمر صعب ويجب أن ننوع مصادر الدخل في البلاد. وأشار إلى أن تعداد السكان بدولة الكويت أربعة ملايين و800 ألف يمثل عدد الكويتيين منهم مليون و450 ألف وغير الكويتيين ثلاثة ملايين و350 ألف أي نسبة 30 % كويتيين ونسبة 70 % غير كويتيين وذلك خلل كبير، وقال إن الوضع المثالي للتركيبة السكانية أن تشكل نسبة الكويتيين 70 %، ونسبة غير الكويتيين 30 %، وقال إنه أمامنا تحدي بالمستقبل لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية. وأضاف الخالد أن الوضع المالي في البلد ممتاز ، ولكن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى تعديل الخلل الكبير في هيكلية الاقتصاد. وأوضح أن الأمر يقتضي أننتعامل كحكومة مع ما ظهر على السطح من إفرازات مثل التركيبة السكانية ومظاهر وشبهات الفساد وأن نكون حكومة رقمية. واشار الخالد الى أنه تم تحريك العجلة الصناعية لتوفير جزء من الاحتياجات التي تستوردها الكويت من الخارج، مؤكدا وجود ثمانية مصانع تنتج الكمامات بالاضافة الى 15 مصنعا تنتج المعقمات. وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات منذ مراحل مبكرة لهذه الأزمة وسيتم الاستمرار فيها حتى يتم التأكد من تجاوز الأزمة بشكل كامل وأكد أن الوضع المالي في البلد ممتاز لكن الوضع الاقتصادي يحتاج إلىٰ تغيير كبير في هيكلة اقتصاد البلد. وحول موعد انتها ازمة كورونا قال لا نملك معلومات عن موعد نهاية الأزمة -رغم أن الأمور مطمئنة والأوضاع مستقرة إلا أن هذا لا يثنينا عن الاستمرار بهمة وعزم كبيرين وروح وطنية إيجابية. وأضاف قائلا حتماً ستتغير عاداتنا الاجتماعية والدينية، ويجب الالتزام ببرنامج الحكومة الخاص بتحويل العمل عبر التراسل الالكتروني. وحول التعليم قال إن من أكبر الهموم توقف التعليم لأن صحة أبنائنا أولوية تسبق التعليم. وأكد الشيخ صباح الخالد، أن من أول التوجيهات التي أمره بها أمير البلاد الالتزام بالقانون دون النظر إلى اسم مرتكب المخالفة.
