الأردن يطالب المجتمع الدولي بمنع أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الإردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أنه على المجتمع الدولي منع تنفيذ أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة حماية للسلام وحماية القانون الدولي.
وحذر الصفدي من العواقب الوخيمة لقرار الضم إن نفذ على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية-الاسرائيلية.
وشدد الصفدي في مداخلة في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني الذي ترأسته وزيرة خارجية النرويج آن ايريكسون سوريد، وحضره رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وعقد عبر آلية الاتصال المرئي، على" أن منع الضم هو حماية للسلام.
وأضاف الصفدي في الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية وممثلون عن 24 دولة اضافة للممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل ومنسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام وممثلين عن الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والرباعية الدولية" أنه يجب أن "تكون رسالتنا واضحة: لن يمر الضم دون رد. ذاك أن تنفيذ الضم سيفجر صراعا أشرس، سيجعل خيار الدولتين مستحيلا وسيجعل مأسسة التمييز العنصري حتمية، وسيدمر كل فرص تحقيق السلام الشامل."
وقال الصفدي إن السلام الشامل خيار استراتيجي فلسطيني وعربي طريقه حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
يذكر أن اللجنة تشكلت عام 1993 من قبل المجموعة التوجيهية متعددة الأطراف للسلام في الشرق الأوسط ضمن إطار مؤتمر واشنطن بعد توقيع اتفاق أوسلو.
وتهدف اللجنة الى مساعدة الفلسطينيين لبناء مقدرات ومؤسسات الدولة وتعتبر آلية تنسيقية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني والتنسيق بين المانحين وبين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
وترأس النرويج اللجنة، التي تعقد اجتماعين كل عام. وتضم اللجنة 15 عضوا هم الأردن و مصر والسعودية وتونس و روسيا و الولايات المتحدة و اليابان وكندا و السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الاوروبي واسرائيل و الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي و البنك الدولي.