دراسة حكومية تتوقع تراجع تحويلات المصريين في الخارج بسبب كورونا

توقعت دراسة حكومية أن تتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.
وجاءت الدراسة التي أعدها معهد التخطيط القومي، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان "تداعيات أزمة كورونا على تحويلات العاملين المصريين في الخارج".
وتفترض الدراسة أكثر من سنياريو لقيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الجاري والمقبل، وفقًا لعدة عوامل.
وبلغت قيمة التحويلات خلال العام المالي الماضي 25.2 مليار دولار.
الافتراض المتفائل
يعتمد هذا الافتراض على ما حدث في عام أزمة أسعار النفط في عام 2014 و2015 عندما هبطت قيمة تحويلات المصريين في العام المالي 2015- 2016.
ويستند هذا السيناريو على هامشية حصة الطلب على العمالة المصرية في كل من الأسواق الخليجية والأسواق الأوروبية.
وتتوقع الدراسة أن تتراجع قيمة التحويلات هذا العام المالي إلى 23.3 مليار دولار، تحقق منهم بالفعل 13.67 خلال النصف الأول من العام المالي ويتوقع أن يحقق النصف المتبقي 8.6 مليار دولار.
ويتوقع هذا السيناريو أن تستطيع العمالة المصرية العالقة العودة إلى مكان أعمالها وأن يتم الاستغناء عن نسبة من العمالة الموجودة لدى أسواق العمل هناك أي كان مستوى مهارتها.
ووفقًا لهذا السيناريو تتوقع الدراسة أن تتراجع التحويلات في العام المالي المقبل إلى 19.7 مليار دولار، مشيرة إلى أنه من المرجح تعافي الاقتصادات الخليجية بفترة أبطء لا تقل عن سنة على تعافي الاقتصادات الرئيسية مثل الصين والاتحاد الأوروبي وشرق آسيا.
السيناريو المتوسط
يستند هذا السيناريو على افتراض مجموعة البنك الدولي بأن قيمة التحويلات لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط ستتراجع بنسبة 19.6% في عام 2020.
وتشير الدراسة إلى أن هذا يعني أن قيمة تدفقات التحويلات للعاملين المصريين ستصل إلى 21.5 مليار دولار عام 2020.
وتقول الدراسة إنه بافتراض تحسن ظروف التعافي في أسواق العمل الخليجية والنمو الاقتصادي بحيث تتحسن التحويلات بنسبة 1.6%، فيتوقع أن ترتفع قيمة التحويلات إلى 24.98 مليار دولار في 2021.
ويرتبط هذا السيناريو بشروط عدم رجوع العمالة العالقة والاستغناء عن بعض العمالة وعدم التجديد لأي عقود قديمة والتوقف عن قبول عقود جديدة لأول مرة.
ويتوقع أن يضيف هذا السيناريو المزيد من الضغوط على سوق العمل المصري ويرفع معدل البطالة إلى حدود 15%.
السيناريو المتشائم
يعتمد هذا السيناريو على أن الصناعات ستتركز على عمليات التسريح على العمالة من المهاجرين من حاملي التأشيرات المؤقتة وعندما تتحسن الظروف بعد انتهاء كورونا تشدد دول الخليج على الشركات، وتوظيف مواطنيها وخاصة من العمالة المهاجرة من ذوي المهارات المتدنية والمتوسطة في قطاعات الخدمات.
ويتوقع هذا السيناريو أن تنخفض التحويلات إلى ما يقارب 50% وذلك في ظل سيناريو تدهور النمو العالمي وتحقيقه انكماشًا بنسبة 3% والاتجاه نحو التركز والاندماج والاستحواذ على الصناعات النفطية مع اقتراب سعر النفط من 10 دولارات للبرميل.
وستكرس هذه الظروف سياسة انكماشية في الخليج وتلزمها بسياسات تقشفية، بحسب الدراسة.
وتفترض الدراسة أن تتجاوز التحويلات قليلًا 13.4 مليار دولار في 2020 وأن تتحسن قليلًا لتصل إلى الانخفاض بنسبة 30% في عام 2021 بحيث تسجل 18.75 مليار دولار.
وفي ظل هذا السيناريو تتوقع الدراسة أن يرتفع معدل البطالة ليقترب من 20%.
أثر انخفاض التحويلات على الاقتصاد المصري
تقول الدراسة إنه من المؤكد أن أي انخفاض في تدفقات التحويلات ينطوي على تراجع أحد مصادر العملات الأجنبية ويتسبب في ضياع تمويل بعض العجز في ميزان المدفوعات ويغيب تعويض النقص في الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وتضيف أن الانخفاض في فاتورة التدفقات من التحويلات قد تعني المزيد من الدين للاقتصاد المصري والاقتراض لتمويل العجز.
وبحسب الدراسة فإن التداعيات قد تطول سوق العمل مع ارتداد العمالة من الخارج وضعف بنية سوق العمل وهشاشته، متوقعة أن تتفاقم مشكلة البطالة لتتجاوز 20% مع عودة العمالة من دول الخليج.