حماية المستهلك: ننسق مع وزارة التعليم لمراقبة تقديم الخدمة بالمدارس الخاصة

قالت النائبة البرلمانية ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن العملية التعليمية في المدارس الخاصة كانت سارية من خلال بعض الأنشطة مثل الأبحاث والتعليم عن بعد، مضيفة: "المدارس مستمرة في التزاماتها، والتفاوض على تخفيض بعض مصروفات الأنشطة والباصات سيتم مناقشته من خلال التفاوض بين الطرفين".
وأضافت النائبة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المًذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أنه لابد من مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد حاليًا عقب أزمة فيروس كورونا من خلال طرفي العملية التعليمية سواء أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور، مؤكدة أن البرلمان سيناقش هذا الأمر قبل 30 مايو الجاري.
ومن جانبه قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك في مادته 25 ألزم مقدم الخدمة (المدارس الخاصة) من رد مقابل الخدمة التعليمية أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها وفق لشروط التعاقد عليها.
وأضاف عبد المعطي، أن قانون حماية المستهلك يحمي أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، خاصة بعد ورود العديد من الشكاوي بشأن التضرر من مصروفات العام الدراسي.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، وزارة التربية والتعليم هي الجهة الفنية المنوط بها التحقق من مدي حصول طلاب المدارس الخاصة على الخدمة التعليمية المتعاقد عليها سلفًا مقابل ما تم تحصيله من مصروفات.
وأكد اللواء راضي عبد المعطي، أن هناك إجراءات تتم حاليًا لدراسة تلك الشكاوي لإصدار قرار متوافق قانونيًا لكل الضوابط التي تضع نصب أعينها مصلحة المواطن في المرتبة الأولى.