وزير القوى العاملة يتلقى تقارير عاجلة عن العمالة المصرية بالخارج

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددًا من التقارير العاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في إطار متابعته اليومية لأحوال العمالة المصرية في دول العمل.
وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
الإمارات
تلقى الوزير تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات العربية المتحدة، أشارت فيه حنان شاهين، الملحق العمالي بأبوظبي، إلى أن القنصلية العامة بدبي أعلنت عن تنظيم رحلتي طيران إلى مرسى علم لعودة المواطنين من ذوي الإقامات الملغاة وتأشيرات الزيارة والسياحة من المسجلين على الصفحة الرسمية للقنصلية العامة بدبي وذلك يومي 15 و16 مايو الجاري، على أن يتم الحجر الصحي بأحد فنادق مرسى علم على نفقة المغادرين ويتم الحجز في مكاتب مصر للطيران.
إيطاليا
وفي تقرير من مكتب التمثيل العمالي بميلانو -إيطاليا، لفت الملحق العمالي مجدي حسنين، إلى أنه سيصدر خلال أيام القانون الخاص بإعطاء المهاجرين إقامات للعمل في مجال الزراعة، ومن المقرر أن يتقدم للحصول على تلك الإقامات أعداد كبيرة من كل الجنسيات المتواجدة حاليا بإيطاليا ومنها المصرية.
وكانت وزيرة الزراعة الإيطالية، بلا نوفا، تقدمت بمشروع قانون بإعطاء إذن إقامة ل600 ألف مهاجر صالح لمدة ستة أشهر وتجدد، وهددت بالاستقالة حال عدم إصدار هذا القانون، واصفة المزارع بأنها ستتلف بها المحاصيل لعدم وجود أيدي عاملة، في الوقت الذي ارتفعت أسعار الخضروات بشكل كبير في الأسواق، لعدم وجود أيدي عاملة في المزارع.
وكشف المستشار العمالي بميلانو، عن شروط التقديم لقانون الإقامات الموسمية للأجانب المقيمين بدون أوراق، بشرط أن يكون المهاجر قد دخل البلاد قبل 8 مارس الماضي، وعنده بصمات اليد عند الدخول، ويعمل في مجال الزراعة، وتربية الحيوانات، ومصايد الأسماك، وأن يتقدم بعدها عن طريق صاحب العمل بأوراق غير مسجلة، وسيتكلف تصريح الإقامة 400 يورو بجانب بعض الضرائب.
السعودية
تلقي الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرازق أحمد، أشار فيه إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مدت إعفاء أصحاب العمل من غرامات تأخير سداد الاشتراكات لشهر أبريل 2020.
وأوضحت أنه سيتم احتساب التأخير اعتبارًا من 16 يونيو استشعارًا منها للظروف المالية التي تمر بها منشآت القطاع الخاص بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وسعيا منها للتخفيف على هذه المنشأة.