توفير مستلزمات وتفعيل قوانين.. أهم مقترحات "زراعة البرلمان" لمواجهة أزمة كورونا

أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، بعدة توصيات من شأنها مساندة قطاع الزراعة في مواجهة أزمة كورونا، خلال تقريرها المقدم إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بشأن التواصل مع الوزارات المختصة والجهات ذات الصلة، لتحديد الأثار المترتبة على جائحة كورونا ووضع الحلول الفعالة لمواجهتها.
واستعرضت اللجنة في بداية تقريرها، ماقامت به من تواصل مع وزارات الزراعة والري والتموين والتجارة الداخلية والداخلية، وبحث تداعيات أزمة كورونا على قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية وتصدير المنتجات.
وأكدت اللجنة بحثها عدة مشكلات للمصدرين والمنتجين الزراعيين، مع الحكومة، وبالفعل تمت الاستجابة من القيادة السياسية على صرف 30% من مستحقات المصدرين المتأخرة، كما تم التنسيق مع البنك الزراعي لزيادة الفئات التسليفية والتمويلية حسب طبيعة وتكلفة كل محصول بنسب تترواح من 20 إلى 50% في إطار الاتجاه نحو دعم الزراع وتوفير التمويل اللازم لهم.
وأوصت اللجنة بتوصيات، من شأنها المساعدة في نهوض قطاعي الزراعة والثروة الجيوانية ومواجهة الأزمة، منها توفير كافة المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي ومبيدات وغيرها وذلك بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة لمواجهة متطلبات الموسم الصيفي.
وتضمنت التوصيات أيضًا، تحديد أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كافي لتحقيق هامش ربح مجز ليكون حافزًا للاستمرار في زراعة تلك المحاصيل، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية سواء أفقيًا أو رأسيًا لسد أي عجز قد ينتج عن تلك الظروف الحالية.
كما أوصت اللجنة، بتجهيز وإعداد الصوامع والشون لاستلام المحاصيل الاستراتيجية والعمل على تقليل نسبة الفاقد منها حفاظا على الناتج القومي.
وأوصت اللجنة بسرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وقانون التكافل الزراعي بالإضافة إلى تفعيل برامج التحصينات والتطعيمات للثروة الحيوانية في طل الظروف الحالية لتدراك احتمالات انتقال الفيروس من الإنسان للحيوان.
كما أوصت بتفعيل برامج الحفاظ على المجاري المائية وعدم تلويثها، والمضي قدمًا في تنفيذ برامج الاستفادة من مياه الأمطار والسيول وإنشاء الخزانات الأرضية، والتوسع في تنفيذ برامج الري الحقلي المطور نظرًا لما يحققه من توفير لمياه الري وزيادة الرقعة الزراعية.
وثمنت اللجنة جهود القيادة السياسية في ادارتها للأزمة واتخاذها القرارات العاجلة لصالح الوطن والمواطن وتضافر الوزارات المعنية من اجل تذليل كافة العقبات الناجمة عن المحنة والحد من أثارها.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن المواطنين استشعرو مدى صلابة قطاع الزراعة، وقدرته على مواجهة الأزمات والكوارث وتوفير احتياجاتهم من السلع واللحوم والدواجن، وهو الأمر الذي يدعو لزيادة دعمه ومساندته في مواجهة الأزمة.