تقرير برلماني يطالب بمساندة قطاع الزراعة لمواجهة تداعيات كورونا

أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، بضرورة مساندة قطاع الزراعة في مواجهة أزمة كورونا، خلال تقريرها المقدم إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بشأن التواصل مع الوزارات المختصة والجهات ذات الصلة؛ لتحديد الآثار المترتبة على جائحة كورونا ووضع الحلول الفعالة لمواجهتها.
واستعرضت اللجنة، في بداية تقريرها، ماقامت به من تواصل مع وزارات الزراعة والرى والتموين والتجارة الداخلية والداخلية، وبحث تداعيات أزمة كورونا على قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية وتصدير المنتجات.
وأكدت اللجنة بحثها عدة مشكلات للمصدرين والمنتجين الزراعيين، مع الحكومة، وبالفعل تمت الاستجابة من القيادة السياسية على صرف 30% من مستحقات المصدرين المتأخرة، كما جرى التنسيق مع البنك الزراعى لزيادة الفئات التسليفية والتمويلية حسب طبيعة وتكلفة كل محصول بنسب تترواح من 20% إلى 50%، في إطار الاتجاه نحو دعم الزراع وتوفير التمويل اللازم لهم.
وأوصت اللجنة، بعدة توصيات، من شأنها المساعدة في نهوض قطاعى الزراعة والثروة الجيوانية ومواجهة الأزمة، منها توفير كل المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوى ومبيدات وغيرها وذلك بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة لمواجهة متطلبات الموسم الصيفي.
كما شملت تحديد أسعار مجزية؛ لتوريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ لتحقيق هامش ربح مجز؛ ليكون حافزا للاستمرار في زراعة تلك المحاصيل، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية سواء أفقيا أو رأسيا لسد أي عجز قد ينتج عن تلك الظروف الحالية
كما أوصت اللجنة، بتجهيز وإعداد الصوامع والشون لاستلام المحاصيل الاستراتيجية والعمل على تقليل نسبة الفاقد منها حفاظا على الناتج القومى
وسرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وقانون التكافل الزراعي، إضافة إلى تفعيل برامج التحصينات والتطعيمات للثروة الحيوانية في طل الظروف الحالية لتدراك احتمالات انتقال الفيروس من الإنسان للحيوان.
كما أوصت بتفعيل برامج الحفاظ على المجاري المائية وعدم تلويثها والمضي قدما في تنفيذ برامج الاستفادة من مياه الأمطار والسيول وإنشاء الخزانات الأرضية، والتوسع فى تنفيذ برامج الرى الحقلى المطور نظرا لما يحققه من توفير لمياه الرى وزيادة الرقعة الزراعية.
وثمنت اللجنة جهود القيادة السياسية في ادارتها للأزمة واتخاذها القرارات العاجلة لصالح الوطن والمواطن وتضافر الوزارات المعنية من أجل تذليل العقبات الناجمة عن المحنة والحد من آثارها.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن المواطنين استشعرو مدى صلابة قطاع الزراعة وقدرته على مواجهة الأزمات والكوارث وتوفير احتياجاتهم من السلع واللحوم والدواجن، وهو الأمر الذي يدعو لزيادة دعمه ومساندته في مواجهة الأزمة.