حبس 5 متهمين 4 أيام لاتهامهم بالإتجار في النقد الأجنبي

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 متهمين 4 أيام احتياطيا، لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهم العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهم ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابهم بأحد البنوك بالجنيه المصري، مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندي ما يعادل مليون جنيه مصري.
وأضافت التحريات، أن المتهمين قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي ، الريال السعودي ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوموا باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال نصف العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى تجاوز مليون جنيه.
وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، بعدما تمكن مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيارتين حال توقفهما بجانب الطريق وضبط مستقليهما عدد ( 5 أشخاص) وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالي (42760 جنيه مصري - مبلغ مالي 30000 دولار أمريكي) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقالت التحريات إنهم تربحوا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت نحو مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة في العملة وبيعها في السوق الموازية في مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال تعاملهم في النقد الأجنبي، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها في السوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق