أعنلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، الانتهاء من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية. وبحسب بيان للوزارة، فإن القانون الجديد، يعمل على دمج السجلات التجاري والصناعي والمستوردين والمصدرين والوكلاء والوسطاء التجاريين، في سجل واحد يُسمى "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية" يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدلاً من تعدد السجلات وتناثر تنظيمها التشريعي، بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية، فضلًا عن اختصاره للإجراءات حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلًا من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن. وأضاف البيان، أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه. وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، سيتم إفراد سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لكونه الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية والمسئولة عن أعمال تسجيل كافة الأنشطة التجارية وتطوير وتبسيط قواعدها وإجراءاتها، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكافة مراحلها وإتاحة هذه المعلومات والربط الإليكتروني بينها، كما أنه المنوط به إعداد القواعد والإجراءات اللازمة لدمج السجل التجاري والصناعي والمصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين في سجل واحد. وأضاف المصيلحي أن الغرض من السجل الموحد، إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشآة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه، لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة، ويمكنه استخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أي مكان في جميع أنحاء الجمهورية، لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولًا لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة. وستلتزم مكاتب السجل بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الاقتصادية وتجديده، وإدخال أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها على البرنامج المُعد لذلك بالجهاز، بعد استيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة قانونًا، كما تلتزم بالإعتداد بالتوقيعات الإلكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها. وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية أحد المحاور المهمة، التي ترعاها الدولة وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في رفع الجدارة الاستثمارية للدولة والتيسير على المستثمر، واختزال إجراءات إمساك الدفاتر والسجلات والتأشير فيها، فبدلًا من تعدد السجلات بوجود سجل تجاري وصناعي وللمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين سيتم دمجهم جميعًا في سجل واحد، تيسيرًا على العملاء وتماشيًا مع توجهات الدولة بتشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين. وأضاف عشماوي، أنه جاري التفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة لإتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إلكترونية تتواجد في الميادين العامة، تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة، مثل استخراج سجل تجاري أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات، فضلًا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية.
