أبو العينين: قانون البنك المركزي خطوة على طريق التنمية ودعم الإصلاح الاقتصادي

قال النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب، إن قانون البنك المركزي الجديد، يمثل خطوة على طريق التفكير التنموي الذي يسير بمصر في طريق تحقيق التنمية المستدامة من خلال أسلوب علمي حضاري.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة قانون البنك المركزي، بماشركة المحافظ طارق عامر وعدد من قيادات البنك.
وأكد عضو مجلس النواب على أن القانون في إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، عبر منظومة جديدة تجنبنا مخاطر كبيرة في مقدمتها ظهور بعض العملات الجديدة، و النقود الإلكترونية والمشفرة والتي استخدمها البعض في المضاربة لصالح شخصيات مجهولة، وتم استخدامها في السوق الأمريكي والصيني والهندي وكادت تضرب هذه الأسواق في مقتل.
ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن ما تضمنه القانون الجديد من تعديلات ورؤى وأفكار جديدة، تمكن البنوك من تفعيل دورها المحوري بالمنظومة التكنولوجية والرقمية، وهي منظومة من نوع جديد بفكر جديد تمكن من تحقيق التنمية وتقوية الاقتصاد القومي، قائلًا: "هذه الجهود عنوان جديد لملف الاستثمار".
واختتم حديثه بالتأكيد أن القانون يدعم ملف الاستثمار بصوره المتعددة وأفكاره المتباينة، داعيًا لمزيد من استغلال المدخرات بما يحقق الطموحات في إطار تحقيق الشمول المالي وتفعيل التكنولوجيا الحديثة.