قانون البنوك الجديد لن يشترط وجود نواب لرؤساء البنوك.. ومصدر يوضح السبب

كشف تقرير اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بمجلس النواب، عن أن مشروع القانون لم يشترط وجود نواب لرؤساء مجالس إدارات البنوك، كما لم يلزم بأن تكون صفة رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذية، وأن تكون العضو المنتدب هي التنفيذية، بخلاف ما نصت عليه أول مسودة للقانون.
ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، المعروف باسم قانون البنوك الجديد.
ونشر مصراوي الخميس الماضي صورة من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون البنك المركزي والبنوك الجديد.
وكانت مسودة مشروع قانون البنوك الجديد، المرسلة من البنك المركزي لمجلس الوزراء، قبل عرضه على مجلس النواب لإقراره، تنص على أن يتكون مجلس إدارة البنك الحكومي من سبعة أعضاء على الأقل، ولا يزيد على 11 عضوا على الأكثر.
وتضمنت هذه المسودة أن يكون من بين مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي مستقلا (بخلاف القانون الحالي رقم 88 لسنة 2003)، وعضوا منتدبا، وعددا من الأعضاء غير التنفيذيين، على أن يكون بينهم عضوين مستقلين على الأقل أحدهما نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
وفسر مصدر قانوني، على صلة بإعداد قانون البنوك الجديد، عدم تحديد صفقة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، أو وجود نواب من عدمه في مشروع قانون البنوك الجديد، بعد مناقشته وتعديله بمجلس النواب.
وقال المصدر: "مشروع القانون نظم المناصب الإلزامية فقط طبقا لقانون الشركات (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)، وترك تنظيم باقي التفاصيل (مثل وجود نائب أو أكثر للرئيس) للتعليمات الرقابية مراعاة لاعتبارات المرونة وسهولة التعديل بما يتماشى مع قواعد الحوكمة وفقا أفضل الممارسات الدولية".
وأشار المصدر إلى أن الوضع في ظل القانون الحالي وقانون الشركات يتمثل في أن منصب نائب رئيس مجلس الإدارة هو منصب غير إلزامي ومتروك لتقدير مجلس إدارة كل بنك وفقًا لمقتضيات العمل به.
وأضاف أن مشروع قانون البنوك الجديد لم ينظم صفة رئيس مجلس الإدارة "تنفيذي أو غير تنفيذي"، وترك هذه الأمور التفصيلية لتنظمها التعليمات الرقابية في المستقبل.
ونص مشروع القانون الجديد على تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المملوك أسهمها بالكامل للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة محافظ البنك المركزي.
وأوضح مشروع القانون أن تعيين ممثلي البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في مجالس إدارات البنوك والشركات التي تساهم فيها، يكون بقرار من مجلس إدارة البنك المعني، ويكون التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما يجوز لمجلس إدارة البنك المملوك أسهمها بالكامل للدولة تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس.
ونص مشروع قانون البنوك الجديد على أن السنة المالية لكل البنوك تبدأ وتنتهي ببداية ونهاية السنة الميلادية، حيث تخضع بعض البنوك الحكومية حاليا في القانون الحالي للسنة المالية للدولة، والتي تبدأ في أول يوليو وتنتهي في نهاية يونيو التالي.
Attachments area