قانون البنوك الجديد: مدة عضو مجلس إدارة البنك الحكومي 3 دورات متتالية

كشف مشروع قانون البنك المركزي والجهازِ المصرفي المعروف باسم "قانون البنوك الجديد"، عن تحديد مدة لمجلس إدارة البنوك الحكومية المملوكة أسهمها بالكامل للدولة ثلاث سنوات، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية على ثلاث دورات متتالية.
وبحسب نسخة حصل عليها مصراوي من مشروع قانون البنوك الجديد، لم يضع القانون الجديد، للبنوك الخاصة والأجنبية حدا أقصى لعضوية مجلس إدارة البنك، مثلما حدد للبنوك الحكومية.
وكانت مادة تحديد مدة لرؤساء البنوك، والتي تضمنتها المسودة الأولى من مشروع القانون والتي ظهرت العام قبل الماضي، قبل أن يتم تعديلها من جديد لتظهر على صورتها الحالية، حيث أثارت هذه المادة وقتها جدلا ورفضا من البنوك الخاصة، معتبرين ذلك تدخلا في اختصاصات الجمعية العمومية.
ومن المتوقع أن تتم إحالة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والمعروف بإسم قانون البنوك إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، بحسب ما قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس.
ونص مشروع القانون الجديد على تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المملوك أسهمها بالكامل للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة محافظ البنك المركزي.
وبحسب القانون الجديد، يتكون مجلس إدارة البنك الحكومي من سبعة أعضاء على الأقل، ولا يزيد عن 11 عضوا على الأكثر وذلك كالتالي:
رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل (بخلاف القانون الحالي رقم 88 لسنة 2003)، وعضو منتدب، وعدد من الأعضاء غير التنفيذين، على أن يكون بينهم عضوان مستقلان على الأقل أحدهما نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
وأوضح مشروع القانون أن تعيين ممثلي البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في مجالس إدارات البنوك والشركات التي تساهم فيها، يكون بقرار من مجلس إدارة البنك المعني، ويكون التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما يجوز لمجلس إدارة البنك المملوك أسهمها بالكامل للدولة تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس.
ووفقا للقانون، فإن لكل بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من ذوي الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمراجعة والمحاسبة، ويصدر بتحديد رئيسها قرار من رئيس الجمهورية.
وتتولى الجمعية العامة للبنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة، إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح، وتعديل النظام الأساسي، واعتماد الموازنة التقديرية، وتقرير اندماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشان نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك، ومراقبا الحسابات، وممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم صوت معدود.
ونص مشروع قانون البنوك الجديد على أن السنة المالية لكل البنوك تبدأ وتنتهي ببداية ونهاية السنة الميلادية، حيث تخضع بعض البنوك الحكومية حاليا في القانون الحالي للسنة المالية للدولة، والتي تبدأ في أول يوليو وتنتهي في نهاية يونيو التالي.
ونص القانون على أن البنوك تقوم بنشر ميزانيتها في جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة النطاق، بالإضافة إلى نشرها على المواقع الإلكترونية لهذه البنوك، بينما يلزم القانون الحالي البنوك بنشر ميزانيتها في جريدتين يوميتين على الأقل.