ماذا قالت لميس الحديدي عن مشروع قانون البنوك الجديد؟

شنت الإعلامية لميس الحديدي، هجوما عنيفا على مشروع قانون البنوك الجديد، خلال حلقة أمس الثلاثاء، من برنامجها "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي".
وقالت الحديدي إن مشروع القانون المقترح يوسع صلاحيات وسلطات محافظ البنك المركزي، على حساب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس إدارة المركزي والجمعيات العمومية للبنوك.
ويمنح مشروع القانون الجديد، بحسب الحديدي، محافظ البنك المركزي، صلاحيات "مفرطة" على القطاع المصرفي.
وأضافت أن "القانون المقترح من شأنه أن يمنح منصب محافظ البنك المركزي المزيد من الرقابة، والتدخل "الشرس" في صلاحيات الجمعيات العمومية للبنوك".
وقالت إن "مشروع القانون يركز عملية صنع القرار بالبنك المركزي في يد المحافظ، ويهمش بالكامل مجلس إدارة البنك، ويضيف أعباء مالية جديدة على البنوك العامة والخاصة، في حين يعفي أرباح البنك المركزي من أي ضرائب"
وعرضت لميس الحديد بعض مواد القانون المقترح، حيث نصت المادة الأولى منه، على أن البنك المركزي شخص اعتباري يتبع رئيس الجمهورية، وأضيف إليها في المشروع الجديد، "ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري دون تدخل من أي جهة".
ونصت المادة العاشرة في مشروع القانون على أن يعين رئيس الجمهورية المحافظ بدرجة نائب رئيس وزراء ويعامل بعد الخدمة من حيث المعاش بذات الدرجة الوظيفية، بدلا من النص الحالي، وهو "يعين رئيس الجمهورية المحافظ بترشيح رئيس الوزراء ويعامل معاملة الوزير من حيث المعاش".
وينص القانون الحالي في المادة 17 على أن يحظر تمثيل المراقبين على البنوك في مجالس إدارتها إلا باستثناء من رئيس الوزراء، فيما ينص القانون المقترح، على أن يكون الاستثناء بقرار من محافظ البنك المركزي.
وفي المادة 14 ينص القانون المقترح على أن تتم المعاملات المالية والتعيينات والترقيات في البنك المركزي، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة أو في جهة أخرى، وليس وفق قوانين الدولة حسب النص الحالي.
وفي المادة 49 ينص القانون الحالي على أن يعمل البنك المركزي مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة، وتمت إضافة "ويمثلها أمام الجهات الدولية".
وينص مشروع القانون في المادة 70، على أن محافظ المركزي هو من يمنح تراخيص شركات تحويل الأموال ومخاطر الائتمان، وليس مجلس إدارة البنك حسب النص الحالي.
كما أن المادة 84 في المشروع المقترح تنص على تعرض البنوك تقريرا كل 6 أشهر على محافظ البنك المركزي، وليس مجلس الإدارة حسب النص الحالي.
وجاءت المادة 109 من مشروع القانون الجديد، لتعيد الخلاف مرة أخرى، بخصوص مدة بقاء رؤساء البنوك، حيث تنص على أن تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك عبر جمعياتها العمومية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ولابد من موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، على المعاملات المالية لهم، في حين ينص القانون الحالي على عدم تحديد مدة.
كما نصت المادة 114 من القانون المقترح على أن تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك قبل موافقة المحافظ يعتبر باطلا، في حين ينص القانون الحالي على أخذ رأي المحافظ عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك.
وأصدر البنك المركزي قرارا في مارس من العام الماضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عن تسع سنوات، وهو القرار الذي أثار أزمة في ذلك الوقت، ورفضته البنوك الخاص باعتبار هذا الأمر حق أصيل للمساهمين.