كلاكيت تانى مرة:المركزى فى قبضة الاخوان

حالة من القلق أصابت القطاع المصرفى بسبب صدور قرار جمهورى بتعديل النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بالقرار الجمهورى رقم 64لسنة 2004 بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير خلال أيام.حيث ينص مشروع تعديل النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى، فى مادته الأولى على أن يستبدل بنصى المادتين 18و19 من النظام الأساسى للبنك المركزى فقد نصت هذه البنود على أن يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية.ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.. ويكون لمحافظ البنك نائبان، يعين كل منهما بق المركزى فى قبضة الإخوان رار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار الصادر بالتعيين المعاملة المالية.كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك بناء على ترشيح المحافظ.

يشكل مجلس إدارة البنك برئاسة المحافظ وعضوية كل من:- نائبى المحافظ، رئيس الهيئة العامة لسوق المال، ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين.

- ثمانية من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية واقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله فى رئاسة جلسات المجلس أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر. ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ.

ويشترط فى المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك ما يأتى: أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته فى المداولات واتخاذ القرار.
أن يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية.
وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة رانيا المشاط وكيل البنك المركزى للسياسات النقدية أن هذا التعديل إصرار من المسئولين على التدخل فى سياسة البنك المركزى والدليل على ذلك تعديل المادتين الخاصة بتعين محافظ البنك المركزى والنواب مما جعل الحق لرئيس الجمهورية لتعيين كل من يريد فى البنك المركزى ونظرا لخلفية المسئولين الإسلامية تعد هذه الخطوة بداية لسيطرة على استقلال البنك المركزى.

وأضافت د.المشاط أن التركيز على تعديل فى تغيير المادتين 18 و919 ورغم أن الأخيرة تضع شروطا لمن يتولى رئاسة مجلس إدارة البنك أو عضوية مجلس الإدارة إلا أن ما حدث للمادة 18 يقضى بسيطرة مؤسسة الرئاسة على «المركزى» حيث أتاح التعديل أن يقوم الرئيس بتعيين 4 أعضاء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد كما يتحكم الرئيس فى تحديد مكافآت الأعضاء المعينين وبدلات حضور الجلسات بقرار منه أيضا.

وتأتى التعديلات المقرر صدورها خلال ساعات للسيطرة تماما على بنك البنوك والتحكم فى السياسة النقدية والتى تتجه بقوة إلى النظام المصرفى.
وأشارت د.المشاط إلى أن عدم استقلالية البنك المركزى يؤثر على المستثمريين مما يشكل الدفعة الأولى لهروب المستثمريين من السوق المصرية تنتقد المشاط اقتصار وتحديد اختصاصات البنك المركزى فى دور تنفيذ السياسات النقدية التى تضعها الحكومة وذلك فى مشروع القانون الجديد، كما ألغى دوره فى مكافحة الاضطرابات المالية فى حين أنه من المفروض أنه يضع السياسات النقدية ويكون مسئول عنها فقد نص القانون 120 لسنة 1975 على أن مجلس إدارة البنك المركزى هو السلطة المسئولة عن تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات بالنظم التى يراها كفيلة بتحقيق الأغراض المشار إليها بقانون البنوك وللمجلس اتخاذ فى سبيل ذلك التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العامة والمحلية والاشتراك فى إعداد الموازنة النقدية للدولة وتنفيذها فى إطار السياسة العامة التى تضعها وزارة المالية بالاتفاق مع وزارات التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى والتجارة والتخطيط والتموين والبنك المركزى ولكن تجاهل المشروع الجديد هذا النص.

ريشة :خضر حسن