مشروع قانون الجهاز المصرفى فى دائرة الجدل

أكد رؤساء بنوك وخبراء قانون أن مشروع قانون البنك المركزى الجديد يحتوى على العديد من المواد التى تحتاج الى تعديل مثل المادة 109 الخاصة بمدة رؤساء البنوك والمحددة ب3 سنوات، وأيضا ضرورة موافقة البنك المركزى على التجديد لأعضاء مجالس الادارات فالبعض يرى انها تستهدف تجديد الدماء فى القطاع المصرفى المصرى وتراعى الممارسات الدولية، فإن البعض الآخر يراها قيدا.
وقال المستشار عمرو عبد الرازق الخبير القانونى أن تدخل البنك المركزى فى اختصاصات الجمعية العمومية يؤدى الى الخلط بين الرقيب والمراقب عليه، محذرا من هروب الاستثمارات الاجنبية فى حالة سيطرت الجهات الحكومية على قرارات الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، مؤكدا أن مصر دولة تشجع نظام الاقتصاد الحر والمستثمر له الحق فى استثمار أمواله كيف يشاء بما يتفق مع القانون المصري.
واعترض رئيس بنك اجنبى رفض ذكر اسمه على الزام القانون المقترح البنوك بتخصيص نسبة من ارباحها تحت بند تطوير الجهاز المصرفي، مشيرا الى انها جملة مطاطة يجب تحديد بنودها بدقة حتى يمكن محاسبة المسئولين.
وكان اتحاد بنوك مصر شكل لجنة لدراسة مشروع قانون الجهاز المصرفى حيث طالب بضرورة إعادة النظر فى بعض مواد المشروع، التى ترى أنها تنقل كثيرًا من اختصاصات وسلطات مجلس إدارة البنك المركزى إلى محافظ البنك المركزى كما اتفق أعضاء الاتحاد على ضرورة إلغاء المادة 109 من مشروع القانون، والتى قد يتسبب تطبيقها فى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين، وحرمان القطاع المصرفى من خبراتهم، كما أنها تؤثر سلبيا على صلاحيات الجمعية العامة ومجالس إدارات البنوك.
وتنص المادة 109 على «يكون لكل بنك مجلس إدارة يشكل برئيس مجلس إدارة مستقل ونائب أو أكثر للرئيس، وعدد من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، بينهم 2 على الأقل من المستقلين، على أن يحدد البنك المركزى بدلات ومكافآت والمعاملات المالية لرئيس مجلس الإدارة ونوابه، والأعضاء غير التنفيذيين، وفقًا لما تقرره الجمعية العامة للبنك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي».
كما وضع شروطاً وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة فى مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى «الاستقلال» بألا يكون موظفاً فى البنك أو مساهماً رئيسياً فيه أو سبق وان مثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.
كما حدد القانون المقترح عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة ب«مرة واحدة فقط» بدلا من إبقائها مفتوحة فى القانون الحالي، ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وردا على هذه الاعتراضات قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر إن قانون المقترح يعزز مبدأ الحوكمة فى إدارة الجهاز المصرفي، من خلال الفصل بين الملكية والإدارة، والتى تستهدف مواصلة نجاح المنظومة المصرفية.
وأضاف أن الصلاحيات الجديدة للبنك المركزى لا تعنى التوسع فى إدارة المنظومة المصرفية، ولكنه يراعى استقلالية البنك المركزى بوصفة الرقيب على قطاع البنوك وهو الاتجاه المعمول به عالمياً.
وأكد أن مشروع القانون ينص على ضرورة التوسع بشكل كبير فى تحقيق الشمول المالى والذى يستهدف أيضاً أن تكون جميع المعاملات المالية من خلال الجهاز المصرفى أو الأدوات التى تمر عبر البنوك، وهو التوجه الذى يحرص عليه البنك المركزى وقطعت البنوك العامة فيه شوطا كبيرا وتواصل تقديم التسهيلات من أجل دمج جميع المعاملات المالية فى نطاق الجهاز المصرفي.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف تشهد نشاطاً كبيراً فى ظل القانون الذى حرص على تقديم جميع الدعم لهذه المشروعات والتسهيلات التى تعزز من نشاطها بشكل يتلاءم مع قدرتها على تشغيل الاقتصاد، وبناء جيل قائم على فكر العمل الحر.