كندا تعلن حظر 1500 نوع من الأسلحة الهجومية

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الحظر على أنواع الأسلحة الهجومية على أثر أسوأ هجوم مسلّح وقع في البلاد في شهر أبريل الماضي وبعد وعد قطعه منذ مدّة.
وتحظر القوانين الجديدة بيع ونقل واستيراد واستعمال 1500 نوع من هذه الأسلحة. وتعتبر سارية المفعول على الفور على أن يستفيد مالكو الأسلحة من عفو لمدة عامين للإلتزام بالقانون.
وقال ترودو إنه سيعلن عن قانون لإعادة شراء الأسلحة بعد أن يتم إقراره..
وعلى عكس الولايات المتحدة، لا يشرّع الدستور الكندي اقتناء الأسلحة، لكن اقتناءها مازال شائعاً خاصّة في المناطق الريفية.
وأشار ترودو في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة، إلى أن معظم مالكي الأسلحة مواطنون ملتزمون بالقانون، لكنّه قال إن الأسلحة الهجومية غير مفيدة: "هذه الأسلحة مصمّمة لغرض واحد فحسب، وهو فقط قتل أكبر عدد من الناس في أسرع وقت". وأضاف " لا تحتاج إلى (بندقية) آر-15 لقتل أيل"
وتصاعدت الدعوات في كندا إلى حظر أسلحة بعد حوادث إطلاق نار بارزة، عام 2017 في مسجد في كيبك وعام 2018 في شارع تجاري في تورنتو، ومؤخراً، الهجوم الذي وقع في 19 أبريل في مقاطعة نوفا سكوشا والذي اعتبر الأعنف في تاريخ البلاد.
وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندية إن مطلق النار لم يملك ترخيصاً لاقنتاء الأسلحة النارية، لكنه كان يقتني ما يشبه السلاح الهجومي بالإظافة إلى أسلحة أخرى لم تحدّد نوعها. لذلك لا يُعرف بعد إن كانت ضمن أنواع الأسلحة المحظورة.
جاستن ترودو :"هذه الأسلحة مصممة لقتل أكبر عدد من الناس في وأسرع وقت"
وبدأ ترودو حملته قبيل انتخابات شهر نوفمبر الماضي، وقال إنه كان يخطّط لإعلان الحظر في شهر مارس، لكنّه تأجّل بسبب فيروس كورونا.
وكانت حكومته قد زادت من شروط التحقّق من الأسباب والخلفية ومن صعوبات نقل الأسلحة قبل موعد الانتخابات.
وأكثر من 80 ألفاً من أنواع هذه الأسلحة مسجّل لدى شرطة الخيالة الملكية الكندية.
وتستطيع الحكومة البدء بتطبيق القوانين الجديدة فوراً،لكنّ برنامج إعادة الشراء بحاجة إلى دعم عدّة أحزاب داخل البرلمان وقدّ يكلّف مئات الملايين من الدولارات.
ويثير الحظر جدلاً سياسياً. وأطلق النائب المحافظ في البرلمان، غلين موتز، عريضة ضدّ حظر الأسلحة في شهر ديسمبر الماضي، حازت على أكثر من 175 ألف توقيع.
ووصلت معظم الأسلحة التس استخدمت في الجرائم العنيفة بشكل غير قانوني إلى أيدي المنفذّين. وقال زعيم المحافظين آندرو شير إنه من الأفضل أن يركّز ترودو على منع الأسلحة التي تأتي عبر الحدود بدل من فرض الحظر على مالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون.
وقالت صحيفة غلوب أند ميل إن وثائق مسرّبة تظهر أن عملية إعادة الشراء ستكون طوعية، وإن مالكي الأسلحة المرخصّة سيحصلون على أسلحتهم.
وكان ترودو قد وعد بأن البرنامج سيكون إلزامياً. ولم يؤكد ذلك في مؤتمره الصحفي نهار الجمعة، لكنه كررّ أن البرنامج بحاجة إلى دعم أحزاب أخرى، وأنه سيكون عادلاً للجميع. وقال " الخطوات التالية بحاجة إلى تسوية".