صراع الحكومة والانتقالي للسيطرة على الجنوب.. ماذا يحدث في اليمن؟

تطورت الأوضاع في اليمن مؤخرًا، بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية على جنوب اليمن، وإعلان حالة الطوارئ في عدة مدن بينها العاصمة المؤقتة، وهو ما يعني الرفض الصريح للامتثال لما جاء في اتفاقية الرياض.
ووقعت الحكومة الشرعية اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، بوساطة المملكة العربية السعودية والإمارات على اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019، لإنهاء الصراع بين الجنوبيين وحكومة عبد ربه منصور هادي.
وجرى التوقيع على اتفاق الرياض في العاصمة السعودية، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
السبت الماضي، تطورت الأوضاع بشكل خطير بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، الإدارة الذاتية على جنوب اليمن، وفرض حالة الطوارئ في عدن وعدة محافظات بدءًا من منتصف ليل السبت.
وقال بيان للمجلس الانتقالي، نقلته وسائل إعلام يمنية، السبت، إنه سيتم فرض حالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل السبت، ردا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ بنود بعض الاتفاقات الدولية، فضلا عن عدم صرف رواتب الجنود وأسر القتلى الجنوبيين.
وفور إعلان المجلس الانتقالي، نشر مغردون على "تويتر"، مقاطع فيديو لانتشار قوات تابعة للانتقالي الجنوب في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المدن.
الحكومة الشرعية تخاطب التحالف
وفي أول رد فعل لها، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي، استنكارها لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي، مطالبينه بالتراجع عن تلك الخطوة.
وحملت الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي وقياداته، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وصولاً للتمرد الكامل على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن من خلال بيانهم الصادر أمس.
واعتبرت الحكومة اليمنية، في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إعلان المجلس الانتقالي تمرداً واضحاً وصريحاً على الحكومة الشرعية وعلى اتفاق الرياض واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة.
وجددت دعوتها للأشقاء في تحالف دعم الشرعية لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، ودعم الحكومة والشعب اليمني في حمايتها وصونها من أي مخططات أو مشاريع هدامه.
في المقابل، جاء رد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بالمطالبة بضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير.
وقال بيان صادر عن التحالف العربي في اليمن، أمس، ونقلته وكالة الأنباء السعودية، "يؤكد التحالف على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، والعمل على التعجيل بتنفيذه". مشيرا إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح التحالف أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض، والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.
كيف علقت السعودية والإمارات؟
أكدت المملكة العربية السعودية والإمارات على رفضهما الشديد لأي شيء من شأنه خرق اتفاق الرياض.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الاثنين، إن المملكة ترفض بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني التي كفلها اتفاق الرياض لمزايدات.
وكتب في تغريدة على موقع "تويتر": "أكدت المملكة ومعها شقيقتها دولة الإمارات أنه يجب العودة إلى الوضع السابق، نرفض بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دولياً إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز".
فيما أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاثنين، أن بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض.
كما شدد على أن تطبيق اتفاق الرياض كاملا أساسي للعمل السياسي في المرحلة القادمة.
ولفت في تغريدة على حسابه على تويتر إلى أن "الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد".
رد الفعل العربي
أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، على أهمية الالتزام بتنفيذ بنود "اتفاق الرياض" بشأن التسوية في اليمن، وإلغاء أي خطوة تُخالفه.
وأعربت مصر عن ترحيبها بالبيان الصادر اليوم عن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام ب"اتفاق الرياض " والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده، وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني، واستعادة دولته، والتصدي للتنظيمات الإرهابية.
وجددت مصر، تأكيدها دعم جهود كل من: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني، ويستهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات ذات الصِلة، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم" 2216".
فيما أكد الأردن أهمية التزام الأطراف اليمنية ب"اتفاق الرياض"، مشددًا على أن تطبيق بنوده ضرورة لحماية مصالح الشعب اليمني، وضمان نجاح جهود حل الأزمة، وتجنيب الأشقاء اليمنيين المزيد من الصراع والمعاناة.
هذا وأعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بالبيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في شأن الوضع في جنوب اليمن، وضرورة احترام اتفاق الرياض، واستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التحرك الأخير من قِبَل المجلس الانتقالي.
ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله إن وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية في موقف الجامعة من الأزمة، وأن التقسيم والتفتيت ليسا في صالح اليمن وشعبه، مُضيفاً أنه يتعين العمل سريعاً على تسوية الأزمة الرئيسية مع الحوثيين بدلاً من فتح جبهات جديدة.