نسعى لكبح الأزمة.. وزيرة التخطيط: 3% انكماشًا اقتصاديًّا عالميًّا وزيادة البطالة والفقر بسبب "كورونا"

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية للعام المالي الجديد 2020- 2021، تأتي في ظروف استثنائية؛ بسبب أزمة فيروس كورونا، التي تعد أزمة غير مسبوقة، نظرًا لأنها تجاوزت الأزمات السابقة في تداعياتها وآثارها وتأثر مختلف دول العالم بها، مشيرة إلى أن آخر تداعياتها أمس كان انهيار أسعار النفط.
جاء ذلك خلال استعراض السعيد خطة التنمية الجديدة أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.
وأضافت وزيرة التخطيط: تتوقع المؤسسات الاقتصادية العالمية انكماش الاقتصاد العالمي بسبب كورونا بنسبة 3 في المئة، وكذلك انكماش في التجارة العالمية، وأيضًا زيادة في البطالة بنسبة 20 في المئة، وارتفاع في الفقر.
وتابعت السعيد: "في ظل تلك الأزمة، نجد الاقتصاد المصري حقق إنجازًا خلال الفترة الماضية؛ وذلك بارتفاع معدل النمو وانخفاض البطالة، وانخفاض التضخم".
واستطردت الوزيرة: "أيضًا نجد ارتفاعًا في مؤشرات الاستثمار المباشر، وكذلك ارتفاع نسبة تحويلات المصريين بالخارج، وكلها مؤشرات إيجابية، إلا أن أزمة كورونا أصبحت الشغل الشاغل لحكومات العالم؛ للحد من تداعياتها"
وتابعت السعيد: "مع بداية الأزمة تحركت الدولة المصرية لاتخاذ حزمة من القرارات؛ مثل تخصيص 100 مليار جنيه، وتقديم الدعم للقطاعات المختلفة ومساندة العمالة"، مضيفةً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر عزز قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة وجعلها أكثر صلابةً.
وقالت وزيرة التخطيط: "نستهدف في خطة العام الجديد كبح جماح أزمة كورونا، والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية"، مشيرة إلى استهداف معدل نمو بنسبة 4.2 في المئة والاستثمارات الكلية بقيمة 740 مليار جنيه"، معقبةً: "سنواصل إجراءاتنا لمواجهة كورونا حتى ديسمبر 2020، وفي نفس الوقت نسعى لتعظيم الاستفادة من استخدام الموارد المحلية والصناعة المحلية".