عرضت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة العام المالي الجديد، قائلة: "نشهد ظروفا عالمية استثنائية وازمة غير مسبوقة في ظل فيروس كورونا المستجد والتي تتجاوز في طبيعتها الأزمات السابقة للانهيار". وأشارت خلال كلمتها بالبرلمان، إلي أن المرحلة السابقة شهدت ارتفاعا في معدل النمو وانخفاضاا في معدلات البطالة إلى أقل من 8%، بجانب انخفاض عجز الميزان التجاري وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 13% بخلاف المؤشرات النقدية الايجابية التي شكلت نقلة نوعية في التنمية المستدامة. وقالت وزيرة التخطيط أمام النواب: "كورونا غيرت مسار الأمور ولا بد من مواجهة الفيروس والحد من تداعياته، لذلك تحركت الدولة من خلال حزمة من الإجراءات النقدية وتم تخصيص مبالغ مالية للقطاعات المتضررة مثل قطاعات الصحة والصناعة والسياحة ودعم العمالة غير المنتظمة. وأوضحت أن الخطة تقوم على كبح جماح فيروس كورونا وتأثيره الاقتصادي والاجتاماعي واستكمال الإصلاحات الهيكلية، لافتة إلي أن العالم يشهد ركود الاقتصاد العالمي في ظل تراجع في إيرادات السياحة بنسبة 60% والصادرات السلعية وتحويلات المصريين بالخارج. وأوضحت أن هناك قطاعات واعدة يرتكز عليها الجميع وهي " الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء والقطاعات الدوائية.