رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: نسعى للريادة في شرق وجنوب المتوسط

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، إنه يجرى العمل على تمكين ميناء شرق بورسعيد من الريادة في شرق وجنوب المتوسط.
وأشار "زكي"، في تصريحات صحفية، إلى أن العمل في المنطقة الاقتصادية يسير وفقًا للمخطط الزمني في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتأثيراته على الاقتصاد العالمي، وتقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأعمال التنمية والتطوير كما هو مخطط لها مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لضمان سلامة العاملين في الموانئ والمناطق الصناعية.
وتابع قائلًا: "نعمل بالهيئة على استكمال التزاماتنا في تنفيذ المشروعات والانتهاء من العقود التي جرت قبل الأزمة، وجرى مؤخرًا توقيع اتفاقية مع شركة قناة السويس للحاويات بضخ استثمارات تفوق ال50 مليون دولار لتعزيز تنافسية محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، وتجديد أسطولها من أوناش الرصيف الحالية لاستيعاب الأحدث من أجيال السفن العملاقة، وذلك بعد تحقيق الميناء لمعدلات أداء تفوق العام السابق 2019 رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي".
وأوضح رئيس الهيئة أن افتتاح أنفاق 3 يوليو كان لها جانب كبير في زيادة معدلات التداول في شرق بورسعيد، لاختصار زمن العبور وانتقال الأفراد والبضائع من شرق التفريعة لمدن القناة والقاهرة.
وأضاف زكي، أن هناك تحرك مستمر من جانب المنطقة الاقتصادية على أكثر من محور، لزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، وجرى تقديم مشروع قرار لمجلس الوزراء في هذا الشأن، ومؤخراً جرى إصدار قانون لتيسير إجراءات التعامل مع السوق المحلي، وجاري إعداد اللائحة الاستيرادية المنظمة لهذه العمليات، وهناك محور آخر يتضمن مبادرة خلق الفرصة وتأسيس ذراع استثماري لتسويق المناطق والقطاعات الاستثمارية بشكل أفضل.
وأضاف يحيى زكي: تسعى وزارة النقل مع المنطقة الاقتصادية بدراسة تدشين مصنع ضخم في شرق بورسعيد لتجميع وتصنيع السكك الحديدية وصناعاتها التكميلية بأنواعها المختلفة، بشراكة بين القطاع الخاص والمنطقة وشريك أجنبي يملك الخبرة التكنولوجية، لتلبية الاحتياج المحلي في ظل التوجه الحكومي خلال ال10 سنوات المقبلة لإنشاء مشروعات خدمية في هذا المجال، لتوطين هذه الصناعة في مصر لتكون مركزًا تصديريًا لهذه الصناعات إلى إفريقيا.
وأكد زكي على استمراية العمل في مشروعات المنطقة الاقتصادية مع أخذ الاحتياطات اللازمة، وأن هناك تفعيلًا لبعض الاتفاقيات من ضمنها المباحثات مع الجانب الروسي للبدء في تنفيذ المشروعات الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية .