رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: مصنع ضخم لتجميع وتصنيع السكك الحديدية

صرح المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن هناك دراسة قامت بها وزارة النقل مع المنطقة الاقتصادية لتدشين مصنع ضخم شرق بورسعيد لتجميع وتصنيع السكك الحديدية وصناعاتها التكميلية بأنواعها المختلفة، بشراكة بين القطاع الخاص والمنطقة، وشريك أجنبي يملك الخبرة التكنولوجية لتلبية الاحتياج المحلي.
وأضاف زكي -في بيان اليوم- أن الدراسة تأتي في ظل التوجه الحكومي خلال العشر سنوات المقبلة لإقامة مشروعات خدمية في هذا المجال، لتوطين هذه الصناعة في مصر، لتكون مركزًا "تصديريًا" لهذه الصناعات إلى أفريقيا.
وأوضح أن هناك تحركا مستمرا من جانب المنطقة الاقتصادية في أكثر من محور في هذه الآونة؛ لزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال.
ولفت إلى أن افتتاح أنفاق 3 يوليو كان لها جانب كبير في زيادة معدلات التداول في شرق بورسعيد لاختصار زمن العبور، وانتقال الأفراد والبضائع من شرق التفريعة لمدن القناة والقاهرة، قائلا "إننا سنلمس الانطلاقة الكبرى للميناء العام القادم "2021"، وذلك بعد اكتمال جوانب التنافسية، ليحقق الريادة ضمن الموانئ العالمية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتزامن في تنفيذ المشروعات، والانتهاء من العقود التي تمت قبل الأزمة، حيث تم مؤخرًا توقيع اتفاقية مع شركة قناة السويس للحاويات بضخ استثمارات تفوق ال50 مليون دولار لتعزيز تنافسية محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد وتجديد أسطولها من أوناش الرصيف الحالية، لاستيعاب الأحدث من أجيال السفن العملاقة، وذلك بعد تحقيق الميناء لمعدلات أداء تفوق العام السابق "2019" رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية قامت بتقديم مشروع قرار لمجلس الوزراء في هذا الشأن، وأنه تم مؤخرًا إصدار قانون لتيسير إجراءات التعامل مع السوق المحلي، وجار إعداد اللائحة الاستيرادية المنظمة لهذه العمليات، مؤكدا استمرا العمل في مشروعات المنطقة الاقتصادية، مع أخذ الاحتياطات اللازمة، وأن هناك تفعيلا لبعض الاتفاقيات من ضمنها المباحثات مع الجانب الروسي للبدء في تنفيذ المشروعات الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية.
وأوضح أن العمل في المنطقة الاقتصادية يسير وفقًا للمخطط الزمني في ظل تداعيات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) وتأثيراته على الاقتصاد العالمي، حيث تقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأعمال التنمية والتطوير كما هو مخطط لها مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامة العاملين في الموانئ والمناطق الصناعية.