يحيى زكي: مشروعات المنطقة الاقتصادية تسير وفقًا للمخطط الزمني

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن العمل في المنطقة الاقتصادية يسير وفقاً للمخطط الزمني في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتأثيراته على الاقتصاد العالمي، حيث تقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأعمال التنمية والتطوير كما هو مخطط لها مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامة العاملين في الموانئ والمناطق الصناعية.
وأضاف «زكي»: «نعمل بالهيئة على استكمال التزاماتنا في تنفيذ المشروعات والانتهاء من العقود التي تمت قبل الأزمة، حيث تم مؤخراً توقيع اتفاقية مع شركة قناة السويس للحاويات بضخ استثمارات تفوق ال50 مليون دولار لتعزيز تنافسية محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد وتجديد أسطولها من أوناش الرصيف الحالية لاستيعاب الأحدث من أجيال السفن العملاقة، وذلك بعد تحقيق الميناء لمعدلات أداء تفوق العام السابق 2019 رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي».
وأشار رئيس الهيئة إلى أن «افتتاح أنفاق 3 يوليو كان لها جانب كبير في زيادة معدلات التداول في شرق بورسعيد لاختصار زمن العبور وانتقال الأفراد والبضائع من شرق التفريعة لمدن القناة والقاهرة، حيث نلمس الانطلاقة الكبرى للميناء في عام 2021 بعد اكتمال جوانب التنافسية ليحقق الريادة ضمن الموانئ العالمية».
ولفت إلى أن «هناك تحرك مستمر من جانب المنطقة الاقتصادية في أكثر من محور في هذه الأونة لزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، حيث تم تقديم مشروع قرار لمجلس الوزراء في هذا الشأن ومؤخراً تم إصدار قانون لتيسير إجراءات التعامل مع السوق المحلي وجار إعداد اللائحة الاستيرادية المنظمة لهذه العمليات، وهناك محور آخر يتضمن مبادرة خلق الفرصة وتأسيس ذراع استثماري لتسويق المناطق والقطاعات الاستثمارية بشكل أفضل وهو ما تقوم به وزارة النقل مع المنطقة الاقتصادية بدراسة تدشين مصنعاً ضخماً في شرق بورسعيد لتجميع وتصنيع السكك الحديدية وصناعاتها التكميلية بأنواعها المختلفة بشراكة بين القطاع الخاص والمنطقة وشريك أجنبي يملك الخبرة التكنولوجية لتلبية الاحتياج المحلي في ظل التوجه الحكومي خلال ال10 سنوات المقبلة لإنشاء مشروعات خدمية في هذا المجال لتوطين هذه الصناعة في مصر لتكون مركزاً تصديرياً لهذه الصناعات إلى إفريقيا».
وأكد «زكي» على استمراية العمل في مشروعات المنطقة الاقتصادية مع أخذ الاحتياطات اللازمة وأن هناك تفعيل لبعض الاتفاقيات من ضمنها المباحثات مع الجانب الروسي للبدء في تنفيذ المشروعات الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية.