وزيرة البيئة تجتمع مع اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر عبر "فيديو كونفرانس"

اجتمعت الدكتورة ياسمين، فؤاد وزيرة البيئة، مع أعضاء اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر، لمناقشة الوضع الحالي للمشروعات التي تمت الموافقة عليها من الصندوق، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، بحضور الدكتورة إيناس أبوطالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي وزارات الخارجية والري والتخطيط والتجارة والصناعة والزراعة والكهرباء.
وبحسب بيان، يأتي ذلك تنفيذًا لإجراءات الوقاية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد
وناقشت ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، مشروع الجاهزية الخاص بصندوق المناخ الأخضر والهدف منه الدعم الفني ورفع الكفاءة المؤسسية للأجهزة المصرية لإعداد مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية في مصر.
كما تم استعراض المشروع الخاص بالخطة الوطنية للتكيف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، حيث تهدف الخطة إلى دعم عملية التكيف مع التغيرات المناخية ودمج برامج التكيف في التخطيط والميزانية على المستوى الوطني والقطاعي وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير تقييم وطني متكامل لمخاطر المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الأولوية وإعداد إستراتيجية تمويل مشروعات للتكيف للتغيرات المناخية حيث تبلغ ميزانية المشروع 3 ملايين دولار منحة.
وتم متابعة المشروعات الحالية للصندوق في مصر مثل مشروع تعزيز التكيف المناخي مع الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل بالتعاون مع وزارة الري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" ويهدف إلى إنشاء خطة متكاملة للمناطق الساحلية الشمالية المصرية وعمل إنذار مبكر للدرجات المرتفعة بشمال مصر، بجانب التوسع في الإجراءات نحو التكيف من خلال إنشاء سدود حماية للمناطق المنخفضة بالدلتا وحماية المناطق المتآكلة.
كما ناقش الاجتماع الموقف الحالي لمشروع التخفيف وهو مشروع إطار تمويل الطاقة المتجددة في مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" وهو برنامج شامل للمساعدة الفنية لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة وسياسات التخطيط وزيادة الاستثمارات لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
وتم عرض مشروع تعزيز نظم تمويل المناخ وهو مشروع إقليمي للتكيف والتخفيف يتم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وجرت الموافقة عليه في أكتوبر 2018 والهدف منه تكثيف التدفقات المالية لتمويل استثمارات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ في مجالات المخلفات والتنمية المستدامة والنقل من خلال البنوك الوطنية بتكلفة 152 مليون دولار.
كما تم عرض أفكار لعشرين مشروعًا أعدته وزارة البيئة للتشاور حولهم مع الوزارات المعنية للاختيار بينهم للتمويل من الصندوق، ووضع المباديء الحاكمة لمشروعات سيتم تمويلها من الصندوق وهي الملكية الوطنية للمشروعات وتقدم كمشروعات لدعم عمليات التنمية الاقتصادية وذات الأولويات الوطنية للدولة، مع وضع أولوية لمشروعات التكيف للتقدم بها للتمويل.