وزيرة البيئة تجتمع باللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر عبر الفيديو كونفرانس

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر لمناقشة الوضع الحالي للمشروعات التي تمت الموافقة عليها من الصندوق ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس تنفيذا لإجراءات الوقاية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19) وبحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وممثلى وزارات الخارجية والموارد المائية والرى والتخطيط والتجارة والصناعة والزراعة والكهرباء وعدد من قيادات الوزارة المعنية .
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع مشروع الجاهزية الخاص بصندوق المناخ الأخضر والهدف منه الدعم الفنى ورفع الكفاءة المؤسسية للاجهزة المصرية لإعداد مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية فى مصر .

كما تم استعراض المشروع الخاص بالخطة الوطنية للتكيف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP حيث تهدف الخطة إلى دعم عملية التكيف مع التغيرات المناخية ودمج برامج التكيف فى التخطيط والميزانية على المستوى الوطنى والقطاعى وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير تقييم وطنى متكامل لمخاطر المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الأولوية وكذلك إعداد استراتيجية تمويل مشروعات للتكيف للتغيرات المناخية حيث تبلغ ميزانية المشروع 3 مليون دولار منحة.
وقد تم متابعة المشروعات الحالية للصندوق فى مصر مثل مشروع تعزيز التكيف المناخي مع الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر والذي تم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ويهدف الى انشاء خطة متكاملة للمناطق الساحلية الشمالية المصرية وعمل انذار مبكر للدرجات المرتفعة بشمال مصر ، بجانب التوسع فى الاجراءات نحو التكيف من خلال إنشاء سدود حماية للمناطق المنخفضة بالدلتا وحماية المناطق المتآكلة.
وكذلك تم متابعة الموقف الحالى لمشروع التخفيف وهو مشروع إطار تمويل الطاقة المتجددة فى مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وهو برنامج شامل للمساعدة الفنية لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة وسياسات التخطيط وزيادة الاستثمارات لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
وتم عرض مشروع تعزيز نظم تمويل المناخ وهو مشروع إقليمي للتكيف والتخفيف يتم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وتمت الموافقة عليه في أكتوبر 2018 والهدف منه تكثيف التدفقات المالية لتمويل استثمارات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ فى مجالات المخلفات والتنمية المستدامة والنقل من خلال البنوك الوطنية.