اليابان توسع حالة الطوارئ لتشمل عموم البلاد

أعلنت الحكومة اليابانية توسيع حالة الطوارئ لتشمل كافة أنحاء البلاد، في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا.
وتتيح هذه الخطوة للسلطات المحلية حث الناس على البقاء في المنازل، لكن دون تدابير عقابية أو قوة قانونية.
وتسري حالة الطوارئ حتى السادس من مايو المقبل.
وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قد أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ لمدة شهر، في سبع محافظات.
وفي حديثه خلال اجتماع خاص مع الخبراء الطبيين، قال آبي: "سيتم توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل جميع المحافظات".
ومع تزايد عدد الإصابات في اليابان، زادت حدة الانتقادات الموجهة لاستجابة حكومة آبي للأزمة.
وأظهر أحد استطلاعات الرأي أن 75 في المئة من المواطنين يعتقدون، أن رئيس الوزراء استغرق وقتا طويلا للغاية، لإعلان حالة الطوارئ في طوكيو.
وبعد الارتفاع الأخير في عدد الإصابات في طوكيو، حذر خبراء من أن مرافق الطوارئ الطبية في المدينة قد تنهار تحت الضغط. كما حث المسؤولون في طوكيو الناس على العمل من المنازل.
وبعد دخول حالة الطوارئ الجزئية حيز التنفيذ، في الثامن من أبريل الجاري، دعا عدد من حكام المناطق الأخرى إلى توسيع الإجراءات لتشمل مناطقهم، قائلين إن الحالات تتزايد وإن مرافقهم الطبية في طريقها للانهيار.
كيف استجابت اليابان لتفشي الوباء؟
على الرغم من تسجيل أول إصابة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أجرت اليابان فحوص الكشف عن الفيروس لنسبة ضئيلة فقط من السكان، حسبما أفاد به مراسل بي بي سي في طوكيو روبرت وينغفيلد-هايز.
وعلى عكس كوريا الجنوبية - التي سيطرت على تفشي الوباء إلى حد كبير، من خلال برامج اختبار واسعة النطاق - قالت الحكومة اليابانية إن إجراء اختبارات، على نطاق واسع "مضيعة للموارد".
وتخشى وزارة الصحة من أن تمتلئ المستشفيات بالمصابين، الذين يعانون أعراضاً خفيفة للمرض.
ويُجرى اختبار الكشف عن الفيروس من قبل المراكز الصحية المحلية، وليس على مستوى الحكومة الوطنية، وبعض هذه المراكز المحلية غير مجهز لإجراء الاختبارات على نطاق واسع.
وأصبحت هوكايدو أول منطقة في اليابان، تعلن حالة الطوارئ بسبب الفيروس التاجي، وذلك في أواخر فبراير الماضي، وأنهت حالة الطوارئ في 19 من مارس. ومع ذلك، أعيد فرض حالة الطوائ، مجددًا، هذا الأسبوع بسبب موجة ثانية من الإصابات.