هيئة الرقابة المالية تصدر حزمة قرارات لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنفيذيا طالب فيه شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي هذا النوع من التمويل المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط بإبرام عقد بينها وبين عملائها تتضمن بنوده تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل وبيان سعرها عند الشراء وما يدفعه العميل منه وقت إبرام التعاقد.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان لها اليوم الأحد، إن القرار التنفيذي لرئيسها رقم 457 لسنة 2020 يأتي في إطار وضع الهيئة حدا أدنى من القواعد لحماية المتعاملين، وضمان شفافية المعاملات مع شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك في إطار ممارسة الهيئة دورها في تنظيم مزاولة هذا النشاط الوافد مؤخرا لولايتها.
وأشار عمران في قراره بضرورة أن يتضمن العقد بين شركة التمويل الاستهلاكي وعميلها مبلغ التمويل المقدم من الشركة للعميل، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتا أو متغيرا.
كما يتضمن العقد حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وضرورة أن يظهر في العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها للتيسير على العملاء لمعرفة الجهة التي يمكن الرجوع إليها في حالة وجود شكوى، بحسب عمران.
وقال عمران إن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي راعى في صدوره توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمي وسمح لشركات التمويل الاستهلاكي- المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط- بتقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
وأضاف أن القانون طالب هذه الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها يتضمن بيانا ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه، إلى جانب تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده، وسعر العائد وما إذا كان ثابتا او متغيرا.
وذكر عمران أن القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير عبر آلية الفيديو كونفرس استكملت إطار التأسيس والترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومتطلباته، والتي سيتم تطبيقها للبت في ثلاثة طلبات قدمت للهيئة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، من بينها شركة ترغب في إصدار بطاقات مدفوعات تجارية بغرض منح التمويل.
وكشف رئيس الهيئة عن موافقة مجلس الإدارة على إصدار حزمة من أربع قرارات لاستكمال الإطار التنظيمي والإجرائي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، جاء أولها القرار رقم 60 لسنة 2020 بشأن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.
وطالبت الهيئة في هذا القرار شركات ومقدمي التمويل بإعداد قوائمهم المالية وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية، على أن تكون تلك القوائم المالية مستقلة في حالة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وإمساك حسابات مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي لدى مقدمي التمويل الاستهلاكي.
كما ألزم القرار مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، بحسب عمران.
وأشار عمران إلى أن قرار المجلس حدد الحد الأدنى من البيانات الواجب أن تلتزم بها شركة التمويل الاستهلاكي في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية من حيث بيان أنواع السلع والخدمات محل التمويل، وحجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات، وحجم التمويل المتعثر ونسبته لإجمالي نشاط الشركة.
كما تتضمن هذه الإيضاحات متوسط العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل، وبيان أسس حساب المخصصات التي تكونها الشركة عن التمويل المشكوك في تحصيله، وفقا لعمران.
كما نظم القرار توقيت تقديم القوائم المالية السنوية للشركة مرفقا بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة تلك القوائم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وبما لا يقل عن 21 يوما قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة، بحسب عمران.
كما ألزم القرار الشركات بتقديم القوائم المالية ربع السنوية إلى الهيئة خلال 45 يوما من نهاية كل ربع.
وأوضح رئيس الهيئة أن حزمة القرارات الصادرة تضمنت قرار المجلس رقم 61 لسنة 2020 والذي نص على التزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات كأحد متطلبات استمرار الترخيص لمزاولة النشاط.
وقال عمران إن من بين هذه القواعد أن يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، وأن يكون أغلبهم من غير التنفيذيين- من بينهم اثنين من المستقلين على الأقل- وعلى أن يتضمن تشكيل المجلس عنصرا نسائيا واحدا على الأقل.
وأضاف أن هذه القواعد تشمل أيضا الالتزام باستخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وألا تزيد عدد مرات عضوية مجلس الإدارة للعضو المستقل عن دورتين متتاليتين.
وأشار عمران إلى إلزام مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي بتشكيل عدد من اللجان من بين أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين بهدف مساعدته في أداء مهامه بشكل فعال وبما يتناسب مع نشاط الشركة واحتياجاتها، منها تشكيل لجنة مراجعة للتأكد من التزام الشركة بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها.
كما تتضمن هذه اللجان الملزم الشركة بتشكيلها لجنة المخاطر والمختصة بوضع أطر تنظيمية وإجراءات وقواعد التعامل مع مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة ومخاطر نظم المعلومات والمخاطر التي تؤثر على استدامة الشركة، وغيرها من المخاطر غير الاستراتيجية التي يتعامل معها مجلس الإدارة، وفقا لعمران.
وأكد عمران ضرورة التزام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بمتطلبات عدم تعارض المصالح وإبرام عقود المعاوضة، والإفصاح للهيئة والمساهمين عن أية أحداث جوهرية تتعرض لها الشركة داخل الشركة وتقييمها للتحقق من فعاليتها، وأن يكون للشركة نظام للرقابة الداخلية، وإدارة للمراجعة الداخلية، ومراقب حسابات مستقل أو أكثر من المقيدين في سجلات الهيئة.
وذكر أن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 جاء بهدف مضاعفة القوة الشرائية للمواطنين، وإتاحة السداد على آجال تتناسب مع دخولهم، مما يزيد حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل.
وفي نفس الوقت كفل القانون تأسيس نظم لحماية المتعاملين في النشاط سواء تَلقِى الهيئة لشكاوى أصحاب الشأن من المتعاملين ضد شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفاتهم وإلزام الهيئة بالرد عليها، وفقا لعمران.
ومن ناحية أخرى، أتاح القانون آلية للفصل في التظلمات واضعا نظاما للتظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون، بحسب عمران.
وأوضح عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 63 لسنة 2020 حدد تشكيل لجنة تظلمات أو أكثر برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة، وممثل من الهيئة وآخر من ذوي الخبرة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني.
كما نظم قرار مجلس إدارة الهيئة إجراءات التظلم والبت في موعد لا يجاوز 30 يوما من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات أو الإيضاحات التي تم طلبها، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة، ولا تُقبل الدعوى بالمحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى لجنة التظلمات وفوات ميعاد البت في التظلم، وفقا لعمران.
وآخر قرارات مجلس إدارة الهيئة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي القرار رقم 62 لسنة 2020 بسريان ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السابق تطبيقها في الأنشطة المالية غير المصرفية على الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.
وطالب القرار مراعاة بعض المؤشرات الاسترشادية كحد أدنى عند التعرف على العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب.