إسكان البرلمان: لجنة لمتابعة جهود الحكومة في إزالة العقارات المخالفة

أعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة لمتابعة جهود الحكومة بشأن إزالة العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية، خاصة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة من قبل البعض مستغلين أحداث أزمة فيرو كورونا المستجد.
وأوضح حمودة، في بيان، اليوم السبت، أن ظاهرة البناء المخالف من أبرز أسباب انتشار العشوائيات، ومنذ اللحظة الأولى حرص البرلمان على ترجمة القرارات الخاصة بمنع هذه الظاهرة من التنامي، ووقف البناء المخالف بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال عدد من التشريعات للحفاظ على الثروة العقارية على رأسها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بالإضافة لتعديلات قانون البناء الموحد,
وأشاد رئيس لجنة الإسكان، بجهود الدولة في هذا الملف، وشن العديد من الحملات على مستوى الجمهورية لإزالة البناء المخالف والعشوائي، واستعادة هيبة الدولة، خاصة وأن قانون التصالح مؤقت ويطبق لفترة محددة حتى لا يعتقد هؤلاء أن المخالفات التي يرتكبونها ستندرج في القانون.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الإجراءات الحكومية بشأن التصدي للبناء المخالف الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية في نفس الوقت، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي لمُحاولات البعض استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.