الحكومة المكسيكية تنوي التقشف لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

تعهد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأحد باتخاذ تدابير اقتصادية والقيام باستثمارات للحفاظ على الوظائف من أجل مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا.
وقال الرئيس المكسيكي في كلمة "تشمل الصيغة التي سنطبقها خلال هذه الأزمة المؤقتة ثلاثة عناصر أساسية هي زيادة الاستثمار العام من أجل التنمية الاجتماعية والعمالة الكاملة والصدق والتقشف الجمهوري".
كما وعد بمزيد من اجراءات التقشف داخل الدولة وذلك بدءاً بخفض راتبه ورواتب جميع وزرائه وإلغاء الحوافز لكبار الموظفين وتخفيض الإنفاق الحكومي كالانفاق على الإعلان، بهدف تفادي زيادة الدين العام.
ومن بين الطرق التي سيتم بها تمويل خطة الاستثمار، استخدام أصول صندوق تثبيت عائدات الميزانية الذي لم يحدد قيمته.
وهذا الأسبوع، ينوي الرئيس المكسيكي إطلاق خطة استثمار بقيمة 13,5 مليار دولار في قطاع الطاقة، في هذا البلد المنتج الكبير للنفط. وستتلقى شركة النفط العامة بيمكس مساعدة تقدر بنحو 2,58 مليار دولار.
وأكد كذلك على تنفيذ ثلاثة مشاريع مثيرة للجدل لحكومته، هي إنشاء مطار في العاصمة مكسيكو وبناء مصفاة نفط جديدة ومد خط جديد للسكك الحديدية يعرف باسم "قطار المايا"، في جنوب شرق البلاد.
إلا أن بعض المحللين والمعارضة يشككون في ربحية هذه المشاريع وأهميتها في وقت تمر فيه البلاد بحالة ركود، معتبرين أن الاستثمارات في قطاع الصحة لمواجهة أزمة فيروس كورونا مجدية أكثر.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك، التي تعد ثاني اقتصاد في أميركا اللاتينية، بنحو 4 بالمئة هذا العام بسبب الوباء، بحسب تقديرات حكومية.