وزير الري يتابع أعمال الوزارة عبر "الفيديو كونفرانس"

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع قيادات الوزارة بأجهزتها المختلفة؛ اليوم الثلاثاء؛ للوقوف على الاستعدادات الخاصة بموسم أقصى الاحتياجات والأمطار المحتملة واستيعاب أي تصرفات.
جاء ذلك تزامنًا مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة من خلال أجهزتها التنفيذية كافة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعرض الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، موقف التنسيق اليومي مع قطاعات وهيئات الوزارة كافة، وموقف إدارة المياه والتجهيز لموسم أقصى الاحتياجات.
وقدَّم المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، تقريرًا عن أعمال الهيئة خلال فترة الأمطار والسيول الأخيرة، منوهًا بأنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 82٪ (أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، والمصارف العامة، بالإضافة إلى السحارات والكباري)، وتم الانتهاء من تسليم سحارة مصرف المحسمة والمسار ابتدائيًّا.
وأشار مدين إلى أنه من المستهدف بخطة الهيئة نزع الحشائش بأطوال 3868 كيلومترًا، وقد تم تنفيذ إجمالى أطوال 21950 كيلومترًا حتى تاريخه، بنسبة 56.74٪، وكذلك من المستهدف تنفيذ أعمال تجريف للمصارف بأطوال 18.085 مليون متر مكعب، وتم تنفيذ 8.403 مليون متر مكعب، بنسبة 46.46٪، وجميع المصارف حاليًّا بحالة جيدة، وجاهزة لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات.
واستعرض المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، أعمال المصلحة وآلية التنسيق بين قطاعاتها، والمجهودات المبذولة بخصوص متابعة أعمال تكريك بحر يوسف؛ لزيادة قدرته الاستيعابية، وأعمال تأهيل الترع في بني سويف وأسوان.
وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة استمرار أعمال التطهيرات ونزع الحشائش؛ خصوصًا في أحواض المص والطرد لمحطات الرفع على المصارف الزراعية، وكذلك التنسيق مع الجهات الأمنية والأجهزة المحلية بالمحافظات؛ لزيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات من على المجاري المائية.
بينما تم خلال الاجتماع تأكيد سرعة الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير ورفع كفاءة عدد من الحدائق التابعة للوزارة؛ كحديقة النيل بالقناطر الخيرية، وتطوير واجهات النيل لمناطق أبو الفدا بالزمالك، ومفيض والي بالجيزة، على غرار ما تم تنفيذه من حدائق ومتنزهات؛ مثل حديقة عفلة وحديقة علوم الطفل وغيرهما من الحدائق.
واستعرض المهندس محمد محمد عبد العاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أعمال المصلحة والإجراءات التي تمت لمواجهة موسم الأمطار والسيول خلال العام المالي الحالي. وأفاد سيادته أنه تم تجهيز وتجربة عدد 72 وحدة طوارئ (كهرباء- ديزل) بالمحطات الواقعة بالدلتا، وتم الانتهاء من إصلاح عدد (10) وحدات طوارئ لاين شافت تصرف (1 م3/ث- 2 م3/ث)، وعدد (2) وحدة طوارئ ثابتة كهرباء، وعدد (3) وحدات طوارئ ديزل، بمعرفة المصلحة، وتم تأهيل خطوط التغذية الكهربائية لبعض المحطات بالدلتا، بتكلفة 11.2 مليون جنيه.
وذكر رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه تم الانتهاء من أعمال ترميمات ورفع أرصفه لبعض المحطات بالدلتا، بتكلفة إجمالية 8.9 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يتم تجربة جميع وحدات الطوارئ بمحطات غرب الدلتا، والتواصل مع شركات الكهرباء، وتأكيد جاهزية جميع خطوط التغذية الكهربائية، ووضع جميع وحدات الطوارئ المتنقلة ومراكز الطوارئ في حالة استعداد تام للتحرك في أي مكان.
واستعرضت الدكتور إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكل مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، ومعدلات تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدف؛ حيث تم تنفيذ 75% من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي، وأيضًا موقف تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية ومشروعات تنمية شمال سيناء.
ووجه وزير الموارد المائية والري بضرورة المتابعة اليومية من قِبل قيادات الوزراة لموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية، وقيام قطاع التخطيط بإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات وتوزيعها بين قطاعات الوزارة المختلفة طبقًا للمستجدات ومعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، بما يعظم العائد من هذه الاستثمارات.
وتم استعراض موقف تنفيذ المشروعات الممولة بقروض أجنبية وموقف السحب منها.
وقام المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري، باستعراض موقف توزيع المياه وتوفير الاحتياجات المائية للزراعة، وكل الاستخدامات الأخرى، مقدمًا تقريرًا عن خطط إدارة المياه خلال الفترة الماضية والمقبلة، وكذا تقرير عن أعمال التأهيل المقترحة في المرحلة الثانية في ضوء خطة الوزارة لتأهيل الترع المتعبة؛ بهدف تدعيم البنية الأساسية للمجاري المائية والحفاظ على المياه المستخدمة في الري، كمًّا ونوعًا، ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتوصيل المياه إلى النهايات؛ لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة، وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر، وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75%، بالإضافة إلى عدالة التوزيع في وصول المياه إلى المنتفعين على الترعة الواحدة، وأيضًا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياة إلى كل المنتفعين.
وقدَّم المهندس أشرف حبيش، رئيس قطاع الخزانات، تقريرًا عن أعمال تأمين القناطر التي تتم حاليًّا، وعن متابعة تشغيل القناطر الكبرى والأهوسة في ضوء اتخاذ الإجراءات الاحترازية؛ لتجنب تفشِّي فيروس كورونا؛ بما لا يؤثر على حركة الملاحة النهرية أو التأثير على تلبية الاحتياجات المائية.
وقام المهندس شحتة إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقي، باستعراض مجهودات القطاع في تنفيذ أعمال تأهيل مخرات السيول التي تضررت من موجة الأمطار والسيول التي ضربت البلاد مؤخرًا؛ وأهمها المخرات الموجودة بمحافظات المنيا وبني سويف وحلوان، منوهًا بأنه جارٍ تنفيذ أعمال إعادة التأهيل لها قبل بداية موسم السيول المقبل.
واستعرض المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، أعمال الحماية من أخطار السيول الجارية بكل من محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وكذلك أعمال تأهيل الآبار للعمل بالطاقة الشمسية.
واستعرض المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية النيل، أعمال مراجعة موقف التعديات، موضحًا أن هناك تنسيقًا دائمًا مع كل الجهات الأمنية المعنية؛ للحد من انتشار المخالفات والتعدي على مجري النهر؛ حيث تم إزالة ما يتجاوز 6000 حالة تعدٍّ خلال الفترة من يوليو 2019 حتى تاريخه، بمعدل 30 حالة يوميًّا.
وعلى الجانب آخر، تقوم أجهزة القطاع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تعدٍّ جديد أولًا بأول، فضلًا عما يتم من إزالات في المهد وأعمال تحصيل مستحقات الدولة مقابل الانتفاع بنهر النيل.
وقدم الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، تقريرًا عن المناطق الإرشادية الجاري قيام القطاع بتقديم الدعم فيها للمنتفعين؛ للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، في إطار خطة الوزارة في التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديثة.
ووجه وزير الموارد المائية والري بإعطاء المحافظات ذات الاستهلاك الأعلى من المياه، الأولوية فى خطة الوزارة للتحول من الري التقليدي إلى الري الحديث، مع أهمية رصد التجارب الناجحة للمزارعين وروابط مستخدمي المياه وإبرازها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد المائية والري اتخذت كل الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث تم تخفيض كثافة القوى البشرية على اختلاف مستوياتها بكل من دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات إلى أقل من 20%، مع تأكيد تعظيم الاستفادة من تقنيات التواصل الحديثة؛ مثل الفيديو كونفرانس وغيرها؛ لإنجاز الأعمال وبث المحاضرات وتنفيذ البرامج التدريبية وتعميم هذا النموذج للعمل به مستقبلًا بكل جهات الوزارة.