كتب- محمود الشوربجي وصابر المحلاوي: سيطر حادث تصادم الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف خلال فترة حظر التجوال - الذي تسبب في مصرع وإصابة 31 شخصًا - على اهتمام شرائح مجتمعية عديدة، نظرًا لكم الإصابات الناجمة عن الحادث. وقررت النيابة العامة بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية، أمس الإثنين، حبس سائق تريلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم وهي: القتل الخطأ ل17 شخصًا، والإصابة الخطأ ل14 آخرين، وإتلاف ممتلكات الغير. ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي السيناريوهات المتوقعة للقضية، ومسارها الطبيعي حتى الوصول إلى الحكم النهائي بالقضية. يقول عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، إن المتهم سيواجه عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن 10 سنوات؛ نظرا لجسامة الخطأ الذي ارتكبه وتوافر الظروف المشددة في هذه الجريمة. وأكد "عبدالسلام" أنه طبقا لنص المادة 3/238 من قانون العقوبات فتنص على أنه "من تسبب في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات، إذا كان ذلك ناتجًا عن إخلال الجاني إخلال جسيما بما تفرضه عليه وظيفته أو مهنته أو حرفته". وتابع أما إذا كان الجاني متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو إذا نكل عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة مع تمكنه من ذلك، ومن ثم فإن جميع الظروف المشددة الجريمة تكون قد توافرت في حق الجاني، فإن العقوبة المتوقعة ضده ستكون الحبس الذي يصل مدته إلى 10 سنوات مع إلزامه بدفع التعويضات المادية لأهالي الضحايا. وحول سيناريو القضية المنتظر، أوضح عبدالسلام أن المتهم سيتم إحالته إلى محكمة الجنح الجزئية، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر منها سيكون قابلًا للطعن عليه بالاستئناف. أشار إلى السياريو الخاص بالطعن على الحكم أمام الاستئناف خلال 10 أيام من تاريخ صدوره، ويحدد له جلسة أمام محكمة الجنح المستأنفة للنظر في طعنه، وللمحكمة السلطة التقديرية في تأييد الحكم المطعون عليه الصادر ضده أو تخفيفه، وبمجرد صدور الحكم من محكمة الاستئناف يعتبر حكمًا واجب النفاذ. لفت إلى أنه عقب صدور حكم الاستئناف سيكون بإمكان المتهم اللجوء إلى سيناريو آخر وهو محكمة النقض للطعن عل الحكم، وهنا يكون للنقض السلطة في تأييد الحكم أو إعادة محاكمة المتهم. واتفق معه في الرأي محمد رشوان المحامي بالنقض، مشيرًا إلى أن المتهم سيطبق عليه العقوبة الأشد في الوقائع الثلاث، بحسب ما جاء بنص المادة 32 من قانون العقوبات بأنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة؛ وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. تاربع ل "مصراوي"، بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على السائق بعد هروب دام لأربعة أيام، وتبين أنه يدعي "مسعد. ع. أ "، ويبلغ من العمر 48 عامًا مقيم في ميت غمر بمحافظة الدقهلية. وكشفت التحقيقات أن الكمين كان متوقفا به 14 سيارة ضمت 8 سيارات ملاكي، و6 أجرة وميكروباص، كان ضباط الكمين يفحصون خطوط سيرهم، وأسباب تواجدهم في الشارع وقت سريان حظر التجول. "أنا متعود أمشي على الطريق ده كل مرة، وبيبقى فاضي"، بهذه الكلمات أدلى سائق ال "تريلا" باعترافات تفصيلية هو يغالب دموعه، أمام نيابة الصف، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل الخطأ ل18 شخصًا، وإتلاف ممتلكات الغير (14 سيارة دهسها بالكامل). وأكد السائق في تحقيقات نيابة الصف أنه يوم الحادث فوجيء بتوقف عدد كبير من السيارات فحاول تفاديها إلا أن عجلة القيادة اختلت بيده، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة لثقلها فارتطم بالسيارات المتوقفة بكمين الحظر قائلا "معرفتش اتحكم بالعربية بسبب تقلها". وأشار المتهم في أقوله إلى أنه اعتاد السير في ذلك الطريق "ديما بيبقى فاضي"، لكن يوم الحادث فوجيء بالسيارات المتوقفة.
