شعراوي: خطة عاجلة لتخفيف آثار الإجراءات الاحترازية على العمالة اليومية والأُسر الأكثر احتياجًا

قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، إن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية ومحافظتَي قنا وسوهاج والبنك الدولي؛ لتمويل بعض التدخلات العاجلة والسريعة من برنامج تنمية الصعيد بقنا وسوهاج، للتخفيف من الآثار المترتبة على العمالة اليومية في مشروعات البرنامج من تأثير بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذا الأُسر الأكثر احتياجًا في القرى التي ينفذ بها المشروعات خلال الفترة الحالية.
وأضاف شعراوي: "إن التدخلات العاجلة التي سيتم القيام بها ستدعم تحقيق المخرجات التي يستهدفها البرنامج"، لافتًا إلى ضرورة دعم العمالة في المشروعات المنفذة والحد من الفقر ودعم الأُسر الأكثر احتياجًا في القرى التي يتم تنفيذ المشروعات بها".
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم وضع خطة عاجلة لمدة 3 أشهر، ودراسة تقديم مساعدات عينية للأُسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة ودراسة توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والوحدات الصحية في المحافظتَين، وتوفير أدوات التطهير والتعقيم والوقاية للشوارع والأماكن والمباني العامة في القرى والمدن.
وتابع شعراوي بأنه سيتم البحث عن حلول مستدامة لمساعدة الأُسر الأكثر احتياجًا، ودعم مشروعات متناهية الصغر لها من خلال المساهمات العينية خلال وجودها في منازلها؛ لتوفير فرص عمل لها وإعانتها على الحياة اليومية وتحسين ظروفها المعيشية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه ستتم مخاطبة المحافظين؛ لسرعة تنفيذ تلك التدخلات بالتنسيق وإدارة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولي.
وذكر شعراوى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية ومستمرة كل المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية.
وقدَّم الدكتور محمد ندا، إخصائي التنمية الحضرية بالبنك الدولي، الشكر إلى وزير التنمية المحلية على هذا التوجه من الوزارة والحكومة المصرية لتنفيذه في محافظتَي قنا وسوهاج، معربًا عن استعداد البنك لدعم البرنامج؛ لوضع خطة مع وزارة التنمية المحلية والمكتب التنسيقي للبرنامج، لتمويل تلك التدخلات للحد من الآثار المترتبة وحماية الأُسر المتضررة؛ خصوصًا في القرى، والعمالة اليومية وغير المنتظمة في المشروعات المنفذة بالبرنامج.
ووجه شعراوي، مسؤولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى مكتب تنسيق البرنامج ووحدات التنفيذ المحلية، بتعميم بعض التعليمات الإرشادية على جهات التنفيذ والمقاولين والعاملين في مشروعات البرنامج.
ونوه وزير التنمية المحلية بأنه تم إصدار وثيقة إرشادات مبسطة لضمان حماية العاملين بالمشروعات وتأكيد توفر المستلزمات المطلوبة لمنع تفشِّي الفيروس، فضلًا عن توجيه مسؤولي المتابعة والبيئة والصحة والسلامة المهنية والمشاركة المجتمعية بوحدات التنفيذ ومكتب تنسيق البرنامج لتكثيف متابعتهم لمواقع المشروعات الجارية وتوصلهم مع الجهات المشرفة على التنفيذ والمقاولين؛ لضمان التطبيق الصارم لهذه الإرشادات.
وقال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: "إن تلك الإرشادات التي يجري متابعتها تضمنت ضرورة الالتزام بنشر الملصقات التوعوية للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه والإجراءات المتبعة لمجابهته بمختلف أنحاء مواقع العمل، وتقليل عدد العمال داخل عنابر المبيت الخاصة بهم، والحفاظ على مسافات بينية كبيرة بين الأسرّة، ومنع وجود الباعة الجائلين في مواقع العمل، وتعقيم أماكن وأدوات البائعين المعتمدين من كل شركة بالمواقع، وتقليل عدد الركاب من العمال المنتقلين من المبيت إلى مواقع العمل، وزيادة عدد دورات النقل".
وأضاف الهلباوي أن الإرشادات تتضمن توزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، وتأكيد ارتدائها والمتابعة المستمرة والتخلص من تلك الكمامات بالطريقة السليمة، وفي حاويات آمنة، وإزالة أكياس الحاوية والتخلص منها يوميًّا، إضافة إلى ضرورة التطهير المستمر لمواقع العمل بالمشروعات، مع وضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات وبجوار دورات المياه.
وأشار مدير البرنامج إلى أن توجيهات اللواء محمود شعراوي للبرنامج تضمنت تأكيد عدم تضرر العمال أو مستحقاتهم المالية من الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها، موضحًا أن الإرشادت أكدت ضرورة صرف مهمات الوقاية والأمن الصناعي للعمال على نفقة الشركات.