"شعبة وسائل النقل": بعض مصانع السيارات توقفت والآخر خفض الإنتاج

لا يزال فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يؤثر سلبًا على سير العملية الإنتاجية بالعديد من الصناعات المحلية ومن بينها صناعة السيارات التي يؤكد خبراء وعاملين بها أنها تأثرت بشكل بالغ خلال الأسابيع الماضية.
قال المهندس وائل عمار، رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات الهندسية، إن العديد من مصانع تجميع السيارات ومكوناتها في مصر اضطرت إلى تخفيض طاقاتها الإنتاجاية، فيم لجأت أخرى إلى وقف نشاطاتها بشكل كامل.
وأضاف عمار في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة وفي مقدمتها وقف تراخيص السيارات دفعت مصنعون إلى اتخاذ قرارات تخفيض الإنتاج لعدم جدوى الإنتاج حاليًا.
وأوضح أن قرار وقف التراخيص الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية احترازيًا للحد من الاختلاط والزحام بإدارات المرور على مستوى الجمهورية، أدى إلى وقف عمليات البيع بشكل شبة تام، متوقعًا أن تدور عجلة المبيعات والإنتاج في 19 أبريل المقبل حال لم يتم تمديد الإجراءات الاحترازية.
ولفت إلى أن المصانع العاملة في قطاع تجميع السيارات ومكوناتها كغيرها من الصناعات تعمل في الوقت الحالي على منع انتشار كورونا المستجد بين عامليها، لذا سمحت لقطاع من الموظفين بالعمل عن بعد وتخفيض ساعات العمل لمنع يلزمه عمله بالحضور إلى مقرات المصانع، كما تعمل على التعقيم المستمر لمواقع العمل وقياس درجات حرارة الموظفين والعاملين بشكل يومي.
كان اللواء حسين مصطفي، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أكد في تصريحات ل"مصراوي" وجود بوادر أزمة قوية بقطاع السيارات المصري نظرًا لما يشهده العالم حاليًا جراء انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد، خاصة إذا طالت فترة مكافحة هذا الوباء "كوفيد 19".
وأضاف مصطفى، أن الوضع الحالي في مصر لا يسمح بحركة مبيعات كبيرة، خاصة بعد القرار الذي صدر مؤخرًا بوقف الخدمات الحكومية والتي تشمل ترخيص السيارات الجديدة وتجديد التراخيص، الأمر الذي سيزيد من تراجع المبيعات بالسوق.
وأوضح أنه من المفترض أن تتجاوز الجهات المعنية عن تراخيص السيارات خلال تلك الفترة عن السير بجواب الشراء في ظل تأجيل التراخيص لعدم توقف حركة المبيعات تمامًا.
وأشار إلى أنه في حال طالت فترة انتشار مكافحة فيروس "كورونا" المستجد واستمر إغلاق معظم الدول لمنافذ تصديرها، سينقلب الوضع بالتبعية للسوق المصري مما يؤدي لزيادة الأسعار مع زيادة الطلب وقلة المعروض بالسوق.
من جانبه قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يمكن التنبؤ بمستقبل مبيعات سوق السيارات المصري خلال الفترة الحالية نظرًا لتسارع وتيرة الأحداث بسبب تفشي فيروس "كورونا" بصورة سريعة.
ورجح السبع، ألا تتأثر أسعار السيارات بعد عودة حركة المبيعات طالما أن هناك مخزون استراتيجي بالسوق المصري، مضيفًا أن طول الفترة ينذر بمشكلة حقيقة نظرًا لطول مدة الدورة الاستيرادية والصعوبة التي يواجهها المستوردين في شحن السيارات.
وأشار إلى قرار "المركزي" الأخير بتأجيل أقساط قروض السيارات لمدة 6 شهور، قائلا " أنه القرار فى ظاهرة الرحمة وفى باطنة العذاب" حيث أن تلك الأقساط مؤجلة على المستهلك إما تدفع جملة واحدة بعد انتهاء ال6 أشهر أو أن يتم تقسيطها.
وأكد عضو شعبة السيارات أن القرار الذي صدر مؤخرًا بوقف ترخيص السيارات الجديدة سيؤثر بنسبة كبيرة وسيؤدي إلى تراجع وركود المبيعات بنسبة تصل ل 80%.