منها بنك القاهرة.. مهلة إضافية 9 أشهر للشركات المقيدة للطرح بالبورصة

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، موافقة مجلس إدارة الهيئة على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة 9 أشهر أخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2020، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.
وقال عمران إن هذا القرار يأتي في ضوء الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها هيئة الرقابة المالية لمواجهة التحديات والآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس "كورونا" المستجد، بالإضافة إلى الظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية.
وأكد ضرورة أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 مايو 2020 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح، وموافقة إدارة البورصة عليها.
وذكر عمران أن الفترة الراهنة تتطلب من الجميع التكاتف والتيسير للحدّ من تلك التداعيات التي تواجهها السوق بشكل غير مسبوق، وأن المهلة الممنوحة للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح سبق صدورها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 129 لسنة 2019 بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، ومن المقرر ان تنتهي في 31 مارس الجاري.
وتشمل الشركات المقيدة في البورصة ولم تطرح بنك القاهرة، وشركات سيتي تريد لتداول الأوراق المالية، وسكاي لايت للتنمية السياحية، ونيوكاسل للاستثمار الرياضي.
ويأتي هذا الإجراء وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بحسب عمران.
ووفقا للبيان، تعد قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة هي الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال.
وتضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية، ومنها إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة، بحسب البيان.
كما تنص هذه القواعد على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتي يأتي على رأسها، الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، وأيضا تحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياريا أم إجباريا.