«الرقابة المالية» تمٌد مهلة الشركات المقيدة بالبورصة ل«الطرح» حتى نهاية 2020

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، موافقة مجلس الإدارة على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة تسعة أشهر أخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وعلى أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 مايو 2020 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.
وقال «عمران» في بيان، الأربعاء، إن الفترة الراهنة تتطلب من الجميع التكاتف والتيسير للحدّ من تلك التداعيات التي نواجهها بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن المهلة الممنوحة للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح سبق صدورها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 129 لسنة 2019 بتاريخ 29/9/2019 ومن المقرر ان تنتهي في 31 مارس 2020.
وتعد قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هي الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتي يأتي على رأسها، الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياري أم إجباري.