المالية: 35 مليار جنيه تكلفة صرف "العلاوات الخمسة" لأصحاب المعاشات

قال محمد معيط وزير المالية إنه ستتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من أول يوليو 2006 وحتى نهاية يونيو 2016.
وأضاف معيط في بيان لوزارة المالية اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف "العلاوات الخمسة" لأصحاب المعاشات، والتي تبلغ 35 مليار جنيه هذا العام، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه في السنوات التالية.
وذكر أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات بما يُمَّكنهم من تلبية احتياجاتهم، خاصة أن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمسة حيث اعتبرت ذلك تكرار صرف ما سبق صرفه.
كما يعكس هذا القرار حرص القيادة السياسية أيضًا على حل جميع مشاكل منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين، وفقا للوزير.
وأشار وزير المالية إلى أن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالي المقبل، التي ستقوم صناديق المعاشات بصرفها، تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ 170 مليار جنيه، في العام المالي 2020-2021.
وأوضح أنه بنهاية هذا الشهر ستكون الخزانة العامة قد سددت 120.4 مليار جنيه لصناديق المعاشات من مبلغ هذا العام البالغ 160.5 مليار جنيه.
وقال الوزير إنه سيتم تعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوي المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7%، لاستيعاب هذه الإجراءات، وتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات المالية تجاههم.
وقال الوزير إن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة فى موازنة 2020-2021، تبلغ 31 مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات في ضريبة كسب العمل لجميع العاملين في الدولة تبلغ 4 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن قرار الرئيس بمد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين جديدين بعد وقفها في يونيو 2017 لمدة 3 سنوات، يأتي في إطار سعي القيادة السياسية لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية، وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررا.
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص مليار جنيه خلال شهري مارس وأبريل لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين المنضمين لمبادرة "الاستثمار"، التي أعلنتها الحكومة خلال أكتوبر الماضي، وتم على ضوئها توقيع اتفاقيات التسوية مع 77 من الشركات المصدرة بالإضافة إلى صرف نسبة 10% من مستحقات المصدرين للمرة الثالثة هذا العام.
وذكر أن هذه الإجراءات تأتي تحفيزا للاستثمار، وتشجيعا للصناعة الوطنية بما يُسهم في زيادة حجم الإنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذي يُساعد في استدامة النمو، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح الوزير أن مصلحة الضرائب بدأت تنفيذ التكليفات الرئاسية برفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل دفع 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.
وأكد أن هذه الإجراءات تمنح هؤلاء الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذي يُرسخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، ويُسهم في تحسين مناخ بيئة أداء الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.