الإمارات تخصص 16 مليار درهم دعما إضافيا لتحفيز الإقتصاد

خصصت حكومة الإمارات 16 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) دعما إضافيا "لاستمرارية الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني" في مواجهة أثار تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19)، ليصل إجمالي الحزمة الاقتصادية في الدولة 5ر126 مليار درهم.
وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن حكومة الإمارات مستعدة وجاهزة للتعامل مع جميع الظروف المستقبلية، وأن دولة الإمارات ستكون جزءاً أساسياً من الجهود العالمية لمكافحة وباء كورونا.
وأضاف خلال اجتماع لمجلس الوزراء (عن بعد) اليوم الاحد: "نطمئن جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة بأن صحة المجتمع ستكون هي الاختيار الأول عند اتخاذ كافة القرارات الحكومية".
وتابع "رسالتنا للعالم: هذا وقت التعاون وتوحيد الجهود لمكافحة أحد أهم أعداء البشرية،" مؤكداً أن كورونا فيروس صحي.. وفيروس اقتصادي.. وفيروس اجتماعي.. والعالم اليوم مطالب بالتكاتف لهزيمة هذا الوباء".
وقررت الحكومة تعليق تحصيل الغرامات الإدارية لوزارة الموارد البشرية والتوطين لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وتخفيض رسوم تصاريح العمل، وتخفيض رسوم وزارة الاقتصاد، إلى جانب دعم الشركات والأعمال من خلال رد 50% من الضمانات المصرفية على المنشآت، إلى جانب رد 50% من الضمانات المالية المحصلة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كما أقر المجلس الاستمرار في دعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الحكومة الاتحادية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية، بهدف رفع مستوى فاعلية وجاهزية الخدمات لتقديمها إلكترونياً والتقليل من زيارات مراكز الخدمة خلال فترة الاحداث الطارئة، ورفع مستوى التدابير الاحترازية التي تتبعها الجهات خلال فترة الأحداث الطارئة ومراجعتها بشكل مستمر بناء على تطورات الأوضاع المحلية والعالمية، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى للمتعاملين في الحصول على الخدمات الحكومية خلال فترة الطوارئ.