بين الطائفية والرفض الشعبي.. هل ينجح الزرفي في تشكيل حكومة عراقية جديدة؟

منذ إعلان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تقديم استقالته للبرلمان، في نوفمبر الماضي، فشلت كل مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، وأصبح اختيار مرشح توافقي ينال تأييد الأحزاب والشعب أمر غاية في الصعوبة.
الثلاثاء الماضي، كلّف الرئيس العراقي برهم صالح، عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة، خلال 30 يوما، بعدما فشل توفيق علاوي في فعل الأمر نفسه لمدة شهر تقريبا.
يتزعم الزرفي (54 عاما) ائتلاف النصر في البرلمان الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وكان الزرفي مسؤولا سابقا في الإدارات التي تتابعت على العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003، كما كان عضوا سابقا في حزب الدعوة المعارض لنظام صدام حسين.
وبعد ساعات قليلة من تكليف الرئيس العراقي، برهم صالح، رئيس كتلة "تحالف النصر"، عدنان الزرفي، لتشكيل الحكومة، انهالت وابل من البيانات والمواقف والتصريحات المنتقدة ل"طريقة" رئيس الجمهورية في اختيار اسم رئيس الوزراء.
بداية أصدرت كتل سياسية شيعية، تمثل الأغلبية البرلمانية، بيانات أعربت فيها عن موقف موحد، ينتقد "المنهجية" التي اعتمدها صالح في اختيار الزرفي، ووصفتها ب"غير الدستورية"، وحذرته من تداعيات ذلك على البلاد.
لكن في المقابل، الكتل السنية والكردية وشيعية أيضا مثل "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، القوة الأولى في برلمان البلاد التزمت الصمت تجاه هذا التكليف.
من الواضح أن تكليف الزرفي سيفشل مثلما فشل من قبله علاوي، لأنه ببساطة ابن النظام الذي يرفضه الشعب ويثور ضده حاليا، وذلك وفقا المحلل السياسي العراقي، غسان السداوي.
وأكد السداوي في تصريحات لمصراوي، أنه منذ العام 2003 وحتى الآن يتم اختيار الحكومات التي ترضي مصالح إيران وأمريكا وحسب، لافتا إلى مصطلح الديمقراطية في العراق لم ينفذ على الحقيقة.
التظاهرات الأخيرة التي أدت إلى إجبار عبدالمهدي على تقديم استقالته خلفت -بحسب السداوي- نوعا من الزعزعة السياسية، وهو ما جعل البلاد مترنحة.
وأكد المحلل العراقي، أن كل محاولات النظام الحالي الالتفاف على الثورة ومطالب المتظاهرين، وترشيح اسم ضمن تلك "العصابات" (يقصد الأحزاب) سيقابلها رفض من الشعب العراقي.
من جانب آخر، يرى السداوي أو المحاصصة الطائفية ستكون العائق الكبير لأي شخصية تخرج من رحم تلك الأحزاب.