الزرفي بين رفض الحراك العراقي واعتراض تحالفات إيران

الزرفي تعهد بتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية، معتبرا أن التكليف يضع على عاتقه مسؤولية تاريخية، كما تعهد كذلك بالعمل على حصر بقاء الأسلحة في يد الدولة
يبدو أن حال عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية لن يختلف كثيرا عن رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي الذي فشل في نيل ثقة البرلمان. تكليف الزرفي لم يمر عليه إلا ساعات قليلة، إلا أن ظروف تسميته والواقع السياسي العراقي لا يختلف كثيرا عن سابقه، فقد أعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات أكتوبر، رفضها القاطع لما سمته مرشح أحزاب المحاصصة الطائفية المعروف لأهالي مدينة النجف بفساده وولائه لحزب الدعوة ومشاركته في دورتين انتخابيتين، مجددة المطالبة بحل البرلمان.
وجاء تكليف الزرفي بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن عدم تشكيل الحكومة لتعذر إيجاد توافق سياسي في البرلمان الأكثر انقساما في تاريخ العراق. وبالتالي لا تزال حكومة عادل عبد المهدي المستقيل منذ ديسمبر، تقوم بتصريف الأعمال. استهانة بالحراك ذكرت اللجنة التنظيمية للتظاهرات، في بيان لها تعليقا على تكليف الزرفي،
وجاء تكليف الزرفي بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن عدم تشكيل الحكومة لتعذر إيجاد توافق سياسي في البرلمان الأكثر انقساما في تاريخ العراق. وبالتالي لا تزال حكومة عادل عبد المهدي المستقيل منذ ديسمبر، تقوم بتصريف الأعمال.
استهانة بالحراك
ذكرت اللجنة التنظيمية للتظاهرات، في بيان لها تعليقا على تكليف الزرفي، أن اختيار الرئيس صالح، الزرفي لمنصب رئاسة الوزراء استهانة واضحة بعقول العراقيين وتجاهل متعمد لمطالب المعتصمين السلميين، الذين أكدوا مرارا وتكرارا أن الذين أسهموا في مؤسسات النظام التشريعية والتنفيذية وكانوا جزءا من منظومة الفساد التي نهبت أموال العراق، لن يكونوا مقبولين للثوار لشغل منصب رئيس الوزراء.
وأكدت اللجنة أن المعتصمين سيقومون بكل النشاطات والفعاليات التصعيدية السلمية لإسقاط ترشيح عدنان الزرفي، مذكرة الرئيس صالح بمطالب المعتصمين في حل برلمان وتعيين شخصية وطنية مستقلة ليرأس حكومة انتقالية بعيدا عن نظام المحاصصة الطائفية، مهمتها الرئيسية تجميد الدستور وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة بإشراف دولي وفقا لقانون انتخابات منصف يشترك فيه كل العراقيين على حد سواء.
ويأتي رفض الحراك للزرفي، في الوقت الذي تعهد الأخير في أول كلمة بعد تكليفه، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، بتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية، معتبرا أن التكليف يضع على عاتقه مسؤولية تاريخية كبيرة.
كما تعهد كذلك بالعمل على حصر بقاء الأسلحة في يد الدولة، وإنهاء كل المظاهر المسلحة وفرض سلطة الدولة، قائلا إن سلاح الدولة لن يحمل ضد الشعب بل سيكون لحمايته وصيانة حدود العراق.
ودعا الزرفي إلى إطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين، مشددا على متابعة ملفات التحقيق في أحداث التظاهرات، ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين وقوات الأمن.
رفض شيعي
يتزايد احتمال فشل عدنان الزرفي في مهمته بتشكيل حكومة جديدة في العراق، بعدما أعلنت كتل سياسية شيعية عدة رفضها لتسميته، فقد أصدرت كتلة "الفتح" الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي، والتي تشغل نحو 50 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، أمس، بيانا نددت فيه بعملية تكليف "غير دستورية".
واليوم، انضمت لائحتا رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورجل الدين الشيعي عمار الحكيم، إلى الجبهة المناهضة للزرفي، إضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى، أما رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، فقال في تغريدة على موقع "تويتر" إنه لن يتخذ موقفا من رئيس الوزراء المكلف الذي جاءت تسميته بسبب "اختلاف وعدم توافق" السياسيين الشيعة.
وعلق زعيم "التيار الصدري"، اليوم، على تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، داعيا إلى عدم تدخل دول الجوار في آلية اختيار المكلف. وكتب في رسالة نشرها بموقع "تويتر": إنه "سواء أَكان المرشح وفق الضوابط أم لم يكن كذلك، فهذا أمر راجع لنا نحن العراقيين لا غير".
وأضاف: "وسواء كانت آلية اختياره صحيحة، أم لم تكن، فهذا شأن عراقي بحت"، مختتما: "وعموما فلست بصدد إعطاء رأي بهذا المرشح أو غيره، بل جل ما يهمني سيادة العراق".
كما يواجه الزرفي اعتراض عدد من الكتل البرلمانية الرئيسية عليه، ما يعني أنه قد يواجه صعوبات كبيرة، في تمرير تشكيلته الوزارية في مجلس النواب.
وعقب تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة، أفاد عدد من مواقع الأخبار العراقية باعتراض بعض التحالفات السياسية على تكليفه، خاصة تلك التي تُوصف بأنها موالية لإيران.
الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، قال إنه "لا يمتلك موقفا مسبقا" من تكليف الزرفي، بل سيعتمدون على "معايير ومبادئ ثابتة تتعلق بكيفية إدارة البلد".
وأَضاف الحزب في بيان: "نحن بصدد التشاور مع شركائنا في كردستان وعلى مستوى البلد بصورة عامة، من أجل الوصول إلى موقف وطني موحد حول تكليف عدنان الزرفي".
تحديات عدة
يواجه الزرفي العديد من التحديات منها، ملف وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، حيث تواصل القوات المحلية تنفيذ عمليات مع التحالف ضد الجهاديين، لكن البرلمان العراقي صوت بداية العام على انسحاب 5200 جندي أمريكي من البلاد.
ولن يكون هذا التحدي الوحيد أمام رئيس الوزراء الملكف، بل أيضا تمرير موازنة العام 2020 مع عقبة تدهور أسعار الخام، إضافة إلى كيفية التعامل مع وباء كورونا المستجد، في بلد يعاني نقصا مزمنا في المعدات الطبية والأدوية والمستشفيات.
وإضافة لذلك قد يجد الزرفي نفسه أمام مواجهة أخطر تتمثل في تنامي نفوذ الميليشيات المسلحة الموالية لإيران والتي باتت تسيطر على مفاصل أمنية مهمة داخل هيكل الدولة العراقية.
ويقول المحلل السياسي إياد العنبر، إن كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة يعتبر "التحدي الأصعب" الذي سيواجه الزرفي في حال نجح في تشكيل الحكومة.
ومنذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي، في ديسمبر الماضي، يعيش العراق ركودا سياسيا في مواجهة حراك شعبي انطلق، في أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى تضرر ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك من انهيار أسعار الخام.